الشارقة: حققت دار التمويل خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بلغت 62.13 مليون درهم مقارنة مع 63.25 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وصادق مجلس إدارة دار التمويل على قرار فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة بنسبة لا تتعدى 20 % من حصة رأس مال الشركة المدفوع.

وقال محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة دار التمويل إن الجزء الأكبر من أرباح الشركة يأتي من خلال نشاطات الشركة الرئيسة، التي استمرت بالنمو على مدى السنوات السابقة، حيث بلغت العوائد الرئيسة للسهم 0.23 درهم للسهم الواحد عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2010.

فيما نمت ودائع العملاء خلال الربع الثاني من عام 2010 بنسبة ملحوظة قدرها 21 % عن الربع الأول، لتبلغ قيمتها 1.48 مليار درهم في 30 يونيو 2010، مما يعكس استمرار ثقة السوق المالي بدار التمويل.

وأضاف القبيسي أن دار التمويل حرصت خلال النصف الأول من هذه السنة على التأنّي في إدارة محفظة القروض، حيث نتج من هذه الإستراتيجية الجيدة تقليص معدل القروض، لتصل إلى 1.07 مليار درهم مقارنةً مع 1.14 مليار درهم للعام السابق.

ونوه إلى أن تحسن الدخل قلل من تأثير الانخفاض في محفظة القروض، في حين مكنت نوعية الأصول الشركة من تفادي المخاطر في هذه البيئة الائتمانية الحساسة، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة تنوعت في الأسواق المحلية والإقليمية، ومرت في مراحل مختلفة من الثبات والنشاط خلال النصف الأول من هذه السنة.

وأكد القبيسي أن استراتيجية الشركة المتمثلة في اقتناص الفرص المربحة تمكنها من الصمود والتقدم ومواجهة التحديات كافة والمواصلة لتحقيق عوائد مجدية لمساهميها وبشكل مستمر.

وفي ما يخص فتح باب التملك للأجانب في أسهم الشركة، أوضح القبيسي أن هذا القرار يأتي استجابة من مجلس الإدارة للطلبات المتكررة، التي توالت على مدى السنوات الخمس الماضية من المجتمع الاستثماري. منوهاً إلى أن هذا القرار لا يقتضي تغيير النظام الأساسي للشركة، لكونه من البنود المدرجة في النظام منذ تأسيس الشركة، وفي حال تمت الموافقة على هذا القرار من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع سوف يتمكن المستثمرون في المنطقة ومن حول العالم مشاركة دار التمويل في ازدهارها ونجاحاتها المستقبلية.