القاهرة: توقع تقرير عقاري حديث أن تحتاج مصر خلال العامين المقبلين 6 ملايين وحدة سكنية سنوياً من أجل تلبية الطلب المحلي للسكن.

وتصل حالات الزواج في مصر سنوياً إلى 500 ألف حالة بحاجة لسكن، يقابلها في الوقت نفسه نقص شديد في المعروض، وفقاً لصحيفة quot;الوطنquot; السعودية.

وأكد التقرير، الذي أعده مركز أبحاث ودراسات quot; ينوفيت مصرquot; المتخصص في أبحاث السوق العقاري، أن مناطق وسط القاهرة، إضافة إلى المدن الجديدة، تكاد تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية، بينما تشهد المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات نظراً إلى نقص الأراضي فيها.

وأشار التقرير إلى أن عدم توافر المساحات في بعض المحافظات في مصر يؤدي إلى عدم القدرة على التوسع بشكل أفقي في إنشاء الوحدات السكنية، إضافة إلى تزايد الطلب وانخفاض المعروض من الأراضي والعقارات.

وتعتبر مصر حالة فريدة، حيث تعد سوقاً نقدية، مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخارطة، ويقترح التقرير زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات، ونتيجة لذلك يرى التقرير ارتفاعاً محدوداً في أسعار الشقق في 2010 - 2011.

وأكد التقرير وجود تحديات أمام المطورين المصريين في المدى القصير، مع زيادة المخاطر، وخاصة على الجانب التنظيمي.
ويتعرض القطاع وفقاً للتقرير لتدفق أخبار سلبية على صعيد عملية امتلاك الأراضي، التي قد تؤثر على ثقة المستثمر، ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الأراضي، حيث إن ذلك السيناريو قد يؤثّر سلباً على مصداقية الحكومة والمستثمرين الأجانب. ويترقب المستثمرون الأحداث القمقبل المتعلقة بالقطاع، وخاصة قضية quot;مدينتيquot; في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف أن المخاطر التي تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل في المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي مخاطر التنفيذ وتوافر التمويل وتباطؤ الإلغاءات قبل البيع والقدرة على تحمل التكاليف والظروف الاقتصادية، إضافة إلى ثقة المستهلك.