دمشق: منحت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني quot;كابيتال إنتليجنسquot; تصنيفات سيادية لسورية للمرة الأولى. وأوضحت أنّها منحت سوريا تصنيفاً إئتمانيّاً للعملة الأجنبيّة بدرجة BB- للأمد الطويل، و B للأمد القصير، كما إنها منحت تصنيفاً إئتمانياً للعملة المحلية بدرجة BB للأمد الطويل وB للأمد القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرّة.

وأشارت الوكالة إلى أن الصورة الإئتمانيّة السيادية لسورية تتميّز بملاءة وسيولة قويّة نسبياً مع التزام واضح بالإصلاح التدريجي لاقتصادها، لكن سوريا تواجه تحدّيات كبيرة في إصلاح البنية الإقتصاديّة، وتطوير الهياكل المؤسّساتية والقانونية والإداريّة، والإرتقاء بأنظمتها الماليّة، ويشكّل القطاع العام عبئاً كبيراً على ماليّة الدولة وإنتاجيّة القوّة العاملة ما يكبح جهودها في الإصلاح الإقتصادي.

كما إنّها تواجه تحدّيات سياسيّة حادّة في بعض الأحيان في الوسط الجغرافي التي تقع فيه، ما يشكّل إحدى المخاطر المهمّة التي ترمي بثقلها على التصنيف الإئتماني السيادي.

وقالت الوكالة إن الإقتصاد السوري قد تأثّر بشكل محدود بالأزمة الإقتصاديّة العالمية، خصوصاً أنّ النّظام المصرفي السوري لم يكن مكشوفاً للمؤسّسات الماليّة العالميّة التي تدهور وضعها جرّاء هذه الأزمة.

وتقدّر الوكالة أن ينمو الناتج الوطني لسورية بمعدل 5 % خلال السنة المقبلة مع التحسّن الإقتصادي لشركائها التجاريين. كما إن الوضع المالي للدولة جيد نسبياً، حيث إن القطاع العام يعتبر دائناً للخارج مع إحتياطي من العملات الأجنبية يقدر بـ 17 مليار دولار في نهاية 2009 بالمقارنة مع ديون خارجيّة تقدّر بـ 5.8 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي الدين الحكومي لسوريا معتدل، و يقدّر بـ 32% من الناتج المحّلي الإجمالي، و154% من إيرادات الميزانيّة في عام 2009، وقد استفادت سوريا بشكل ملحوظ من إلغاء جزء كبير من ديونها الخارجيّة، وإعادة جدولة مريحة لما بقي من تلك الديون خلال فترة 2005-1995.

ولفتت quot;كابيتال إنتليجنسquot; إلى أن التصنيف الإئتماني لسوريا يأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة من محدودية المعلومات المتعلقة بالدين الحكومي والاحتياطيات الدولية.