بازل،برلين: أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية موافقة رؤساء بنوك مركزية و مسئولين في الهيئات التنظيمية من 27 دولة من الاقتصاديات الرائدة في العالم على سن قواعد أكثر صرامة بشأن إدارة المصارف في محاولة لجعل هذه الصناعة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

وقالت اللجنة في بيان صدر مساء اليوم الأحد إنه وفقا لما يطلق عليها معايير بازل 3 فإن البنوك ستكون مطالبة بالإبقاء على معيار قياس الأداء بنسبة 4.5 بالمئة مقابل 2 بالمئة وفقا للاتفاقيات السابقة.

كما سيكون من الضروري وجود حاجز حماية لرأس المال إضافي ما يرفع إجمالي نسبة رأس المال للأصول التي ينبغي على البنك الاحتفاظ بها إلى 7 بالمئة .
وقال البيان إن إصلاحات رأس المال هذه....تلبي المحتوى الرئيسي لأجندة الإصلاح المالي العالمي.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد مرور ما يقرب من عامين بالضبط منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان براذرز الذي تسبب في أكبر أزمة ركود في العالم منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي.

و تهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان عدم تسبب البنوك في أزمة مماثلة مرة أخرى.

ومن المقرر أن يبحث زعماء مجموعة العشرين للاقتصاديات الرائدة هذه الإصلاحات خلال قمتهم التي ستعقد في نوفمبر المقبل في سول عاصمة كوريا الجنوبية.

من جهته قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجموعة المحافظين ورؤساء الأجهزة الرقابية إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها اليوم ترسخ بشكل أساسي المعايير العالمية الخاصة برأس المال وأن مساهمتها ستكون جوهرية في ضمان الاستقرار والنمو المالي على المدى البعيد.

وتلزم قواعد اتفاقية / بازل 3 / البنوك بتحصين نفسها جيدا ضد الأزمات المالية في المستقبل وبالتغلب بمفردها على الاضطرابات المالية التي من الممكن أن تتعرض لها دون مساعدة الدول ما أمكن.

ويهدف المشرفون على البنوك بهذه الإجراءات إلى دفع البنوك للاحتفاظ بقدر أكبر من أموالها الخاصة وأن تتمتع بقوة أكبر في مواجهة الأزمات.