تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية قانون إصلاح نظام التقاعد بغالبية 329 صوتًا مقابل 233.

باريس: تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بعد ظهر الأربعاء قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يشكل أبرز مشاريع الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، قبل يوم آخر من الإضرابات والتظاهرات ستشهده البلاد الأسبوع المقبل.

وأقرّت الجمعية مشروع القانون بغالبية 329 صوتًا مقابل 233 في أجواء مشحونة. لكن النقابات وأحزاب اليسار تؤكد أنها quot;لم تخسر المعركةquot;، متوعدة بتصعيد التحركات الشعبية. وسبقت التصويت جلسة نيابية ماراتونية، بدأت بعد ظهر الثلاثاء، وانتهت صباح الأربعاء، حاول خلالها نواب اليسار تأخير موعد التصويت quot;في قتال حتى النهايةquot;.

وبلغ التوتر أوجّه على الأخص بين النواب الاشتراكيين ووزير العمل أريك فيرت الموكل الدفاع عن مشروع الحكومة الذي ما زال يرفض أي تعديل للبند الرئيس في النص، وهو رفع سن التقاعد من 60 إلى 62، مع أنه قام ببعض التنازلات حول الوظائف الصعبة والحياة المهنية المطولة.

وأكدت رئيسة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري الثلاثاء أن quot;المعركة لم تحسم بعدquot;، فيما اتخذت منافستها سيغولان روايال تعهدًا quot;علنيًاquot; بإعادة سن التقاعد القانونية عام 2012 إلى 60 عامًا، في حال فوز اليسار في الانتخابات الرئاسية.

وأكد برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للعمل quot;سي جي تيquot;، أكبر المركزيات النقابية في فرنسا، أن quot;استهداف الفوز (في هذه المعركة مع السلطة) ليس من قبيل التوهمquot;، مدعومًا في ذلك بنتائج استطلاعين يشيران إلى ازدياد عدد الفرنسيين الرافضين لرفع سن التقاعد.

وتندد النقابات بإصلاح quot;غير منصف وغير مقبولquot;، وتعوّل على تحرك الشارع للوقوف في وجه الحكومة. وسبق أن كسبت رهانها عبر استنفار ضخم للموظفين في 7 أيلول/سبتمبر، حيث نزل أكثر من مليون شخص إلى الشارع بحسب الشرطة (2.7 مليونًا بحسب الاتحاد العمالي العام).

وتجمع آلاف المتظاهرين ظهر الأربعاء في ساحة الكونكورد أمام مبنى الجمعية الوطنية لحثّ النواب على عدم تبني إصلاح نظام التقاعد. وكتب على لافتة كبرى quot; أيها النواب، لا تصوتوا، هذا الإصلاح غير منصفquot;، فيما سدت الشرطة المدخل إلى المبنى النيابي.

وبعد إقرار مشروع قانون التقاعد في الجمعية والوطنية ستتم مناقشته في مجلس الشيوخ اعتبارًا من 23 أيلول/سبتمبر، وهو الموعد الذي اختارته النقابات ليوم جديد من الإضراب والتظاهر.

وينص الإجراء الرئيس في إصلاح نظام التقاعد والأقل شعبية، على رفع سن التقاعد القانونية من 60 إلى 62 مع حلول 2018. وتعتبر الحكومة أن تشغيل الفرنسيين لمدة أطول على غرار جيرانهم الأوروبيين يمثل الخيار الأفضل لضمان حاجات التمويل التي قدرت بـ70 مليار يورو مع حلول العام 2030.

ويراهن ساركوزي، الذي هبطت شعبيته في الاستطلاعات في الأشهر الأخيرة، وأضعفته الفضائح، على هذا الإصلاح لاستعادة المبادرة في الساحة السياسية قبل انتخابات 2012 الرئاسية. غير أن المدافع عن هذا الإصلاح وزير ضعيف، فاريك فيرت تحوم حوله شبهات التورط في فضيحة وريثة شركة لوريال لمستحضرات التجميل المليارديرة ليليان بيتانكور، وهي قضية معقدة متعددة الفصول. ويشتبه بالخصوص في تورط الوزير في تضارب مصالح وتمويل سياسي غير مشروع واستخدام النفوذ.

وفي تطور جديد في القضية، اتهمت صحيفة لوموند ساركوزي الاثنين بانتهاك قوانين حماية مصادر معلومات الصحافيين عبر استخدام جهاز مكافحة التجسس للتعرف إلى مصدر معلومات أحد صحافييها.