زاد عدد المصانع المنتجة في السعودية ليصل عددها بعد الربع الثاني من العام الميلادي الجاري إلى 4600 مصنعا منتجا قُدر إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني من العام 2010 م بنحو 404 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى اكثر من 528 ألف موظف وعامل zwnj;.

أبها: وتوزعت المصانع بحسب تقرير نشرته اليوم الأثنين وكالة الأنباء السعودية على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (75 مصنعا) على ما نسبته 40.4 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 145.2 مليار ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (679 مصنعا) بنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال ،ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية ( 422 ) مصنعاً بنسبة 10.5 في المائة ، ثم الصناعات الأساسية للمعادن (296مصنعا) بنسبة 13.8 في المائة وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(668) مصنعا بنسبة 9.8 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2140 مصنعا) على ما نسبته 51.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 في المائة من إجمالي تمويلها.

وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2008م بلغ معدله الحقيقي ( 4ر5 في المائة ) كما زادت مساهمة القطاع الصناعي بشكل كبير في صادرات المملكة من السلع غير البترولية بقيمة قدرها ( 115 ) بليون ريال خلال العام 2008م بزيادة قدرها ( 10 في المائة ) عن العام 2007م .

كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني ، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع .وقد بلغ عدد المشاريع المختلطة التي تم تمويلها حتى العام المالي 1428 / 1429هـ ( 588 ) مشروعاً بقيمة ( 517ر28 ) مليون ريال .ويحظى القطاع الخاص بأهتمام القيادة السعودية ، حيث قام العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم في عام 1426 بتأسيس وأفتتاح مشاريع تزيد تكلفتها عن مائتي مليار ريال كما تم في عهده إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ و تقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية ، والتي بلغت حتى نهاية عام 1430هـ ( 3131 ) قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2216 مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة .
كما تقدم السعودية الكثير من الامتيازات والتسهيلات الأخرى مثل الإعفاءات الجمركية وخدمات الكهرباء والماء وغيرها مما انعكس إيجابا على القطاع الصناعي بمختلف الأنشطة.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة حاليا بتجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تضمنت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 / 1432هـ إلى جانب مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين, ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من (4,700,000,000) أربعة مليارات وسبع مئة مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور, وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور, وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من (1,500,000,000) مليار وخمس مئة مليون ريال.ومن المعروف بان قطاع البتروكيماويات يُعد حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالسعودية بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية,أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات