علي رغم القرارات الأوروبية الراهنة بشأن رفع سقف صندوق المساعدات المالية الى ما مجموعه 3 تريليون يورو الا أن الأسواق المالية لم تقتنع، بعد، بهكذا قرارات. ويبدو أن الذهب، الذي اعتبره الجميع الملجأ الآمن، بدأ يهتز تحت وطأة المخاوف المالية، الأميركية والأوروبية، التي قد يكون لها مفعول quot;الدومينوquot; في حال تزايد عدد الثغرات المالية الأمنية، المصرفية والمؤسساتية الغربية. يذكر أن الذهب قد يسجل، لغاية نهاية الشهر، أسوأ أداء له منذ مطلع العام. اذ بعدما رسا سعر الأونصة على 1920 دولاراً، قبل الشهر تقريباً، هاهو سعر الأونصة يرسو، اليوم، على 1610 دولاراً. ما يعني تراجعاً معدله 300 دولاراً في أقل من ثلاثة أسابيع.

برن:لم يطلق الخبراء السويسريون، بعد، جرس الانذار حول أي فشل متعلق بالاستثمار في الذهب. فالدولار الأميركي ارتفعت قيمته، في الأيام العشرة الأخيرة، أمام سلة من العملات الصعبة ومن ضمنها اليورو والفرنك السويسري. وبما أن أبرز السلع والمواد الأولية منوط سعرها بالدولار الأميركي، فان ارتفاع قيمة الأخير يجعل المستثمرين، لا سيما الأجانب، يفقدون شهيتهم للذهب. مع ذلك، فان الذهب ما زال الملجأ الآمن اعتماداُ على تحركات صناديق المؤشرات المتداولة quot;اي تي افquot; التي قامت بخزن كمية اضافية من الذهب، مقدرة بحوالي 300 ألف أونصة.

في هذا الصدد، يشير خبير المواد الأولية لوك دافي الى أن تراجع أسعار الذهب قد يكون متعلقاً باعادة هيكلة عمليات شرائه، على المدى الطويل، من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسساتيين الدوليين. ويتوقف هذا الخبير للقول ان بعض الأحاديث، داخل صالات الأسواق المالية السويسرية، تتعلق بوقوف بعض صناديق التحوط والمصارف المركزية وراء توقف نمو أسعار الذهب. ما يعني أن هذه المؤسسات المالية باعت أطناناً من الذهب مستغلة، بالتالي، أسعاره العالية للتخفيف من مخزونها، منه.

علاوة على ذلك، لا يستبعد هذا الخبير قيام بعض المصارف الخاصة، ومن ضمنها اليونانية والفرنسية، ببيع جزء من احتياطاتها من الذهب لتأمين سيولة مالية هي بحاجة ماسة اليها. وبما أن الأسواق المالية ترى أطناناً من الذهب، المعروضة للبيع، فان درجة التوتر داخلها ترتفع آلياً بحثاً عن تفسير منطقي لما يحصل!