مصر قد تلجأ إلى الإقتراض الأجنبي

قد تضطر مصر، التي تصارع مع ارتفاع تكاليف الإقتراض منذ عام 2008، إلى الطلب من صندوق النقد دولي قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، سبق لها أن رفضته في يونيو الماضي، إلا إذا أوفت دول الخليج بتعهدات المساعدات التي قطعتها على نفسها.

القاهرة: إرتفع العائد على أذون الخزانة الحكومية ذات العام الواحد بمقدار 328 نقطة أساس، أو 3.28 %، إلى 13.86 % منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الجاري، وهي النسبة الأعلى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008.

وأوردت اليوم في هذا الشأن وكالة quot;بلومبيرغquot; للبيانات المالية والاقتصادية على شبكة الإنترنت عن منى منصور، المدير المشارك للأبحاث في بنك quot;سي آي كابيتالquot; الاستثماري الذي يوجد مقره في القاهرة، قولها :quot; يتعين على مصر الذهاب إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فسوف تلجأ الحكومة إلى الاقتراض الأجنبي لأن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر هكذاquot;.

في حين أكد رضا آغا، الخبير الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلاند، أن العودة إلى صندوق النقد تهدد بحدوث رد فعل عنيف من جانب الناشطين الذين قادوا الثورة التي شهدتها البلاد هذا العام وأبدوا اعتراضهم على الحصول على قروض من الصندوق والبنك الدولي على أساس أنهما كانا يؤيدان سياسات الرئيس السابق حسني مبارك.

ثم مضت الوكالة تشير إلى الأجواء المضطربة التي يعيشها الشارع بعد مرور ثمانية أشهر على رحيل مبارك في الحادي عشر من شباط/ فبراير الماضي. ونوهت في هذا السياق بالمصادمات الدامية التي وقعت مساء يوم أمس بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن في قلب القاهرة، ما أسفر عن مقتل 24 وإصابة أكثر من 200 شخص.

وعاود آغا ليقول رداً على أسئلة طرحتها عليه الوكالة عبر البريد الإلكتروني :quot; إذا لم يتمكن المسؤولون المصريون من الحصول على الأموال من جيرانهم في منطقة الخليج، فإنهم قد يضطرون للتوجه إلى صندوق النقد مرة أخرى. وهو ما قد يؤدي إلى حدوث مواجهة أخرى مع الجماعات الداعمة للديمقراطيةquot;. هذا وقد أكد حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء المصري، ودافيد هاولي، ناطق باسم صندوق النقد، الأسبوع الماضي، أن مصر لم تتقدم بطلب من أجل الحصول على قرض من الصندوق.

وأفادت الوكالة في هذا السياق بأن مصر تجري الآن محادثات مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الحصول على قروض بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل العجز الحاصل في ميزانيتها، التي تسعى الحكومة إلى تقليله إلى 8.6 % من الناتج الاقتصادي للسنة المالية الممتدة حتى حزيران/ يونيو عام 2012.

ونقلت الوكالة كذلك عن ريتشارد فوكس، رئيس إدارة التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قوله :quot; سيكون التوجه لصندوق النقد بمثابة الأمر المحرج نوعاً ما من الناحية السياسية، من منطلق أن المسؤولين المصريين توصلوا إلى اتفاق في هذا الجانب ثم رفضوه. ليس هناك نقص في الأموال التي تم التعهد بدفعها، وبخاصة من مجلس التعاون الخليجي، وإحدى المشكلات هي أنه من الصعب جداً أن نعرف بالضبط ما هو الأمر المرجح تحقيقهquot;.