القيمة السوقية للبورصة الكويتية تتراجع منذ بداية العام

تراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية منذ بداية العام، بفعل التوترات السياسية والأزمة الإقتصادية العالمية.

الكويت: سيطرت موجة التراجع على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الثالث من العام 2011، مع تعدد العوامل التي أثرت على معنويات المستثمرين. وقد تعددت المخاوف ما بين التوترات السياسية إلى الأزمة الإقتصادية العالمية، وبالأخص في منطقة اليورو.

ونتيجة ذلك، أنهى مؤشر غلوبل العام الوزني الربع الثالث من العام 2011 متراجعا بنسبة 6.12 في المائة مغلقا عند مستوى 180.43 نقطة. بعدما تعرضت جميع القطاعات إلى تراجعات خلال الربع الثالث من العام 2011. هذا وقد أنهى المؤشر المذكور التسعة أشهر الأولى من العام 2011 متكبدا خسائر بنسبة 19.28 في المائة.

نشاط التداول
سجلت أحجام التداول خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011 تراجعات قياسية مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010، حيث لم يظهر المستثمرون أي نوايا للإقبال على السوق. وقد بلغ إجمالي الكمية المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011 مقدار 29.61 مليار سهم، مسجلا إنخفاضا بنسبة 50.63 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.

بينما بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 4.83 مليار دينار كويتي. (17.43 مليار دولار أميركي). مسجلا تراجعا حادا بنسبة 49.39 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.

وقد جاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات من حيث الكمية المتداولة بعد أن شهدت أسهم القطاع تداول 8.40 مليار سهم، مستحوذا على ما نسبته 28.38 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011.

من جهة أخرى، تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات من حيث القيمة المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011، حيث بلغت القيمة المتداولة في القطاع 1.73 مليار دينار كويتي. (6.23 مليار دولار أميركي)، مستحوذا على ما نسبته 35.73 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011.

على صعيد الشركات، احتل سهم الشركة الوطنية للميادين قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية وذلك بتداول 1.94 مليار من أسهمه، مستحوذا على ما نسبته 6.55 في المائة من إجمالي الكمية المتداولة في السوق.

مع ذلك، أنهى السهم المذكور تداولات التسعة أشهر الأولى من العام 2011 عند سعر 0.015 دينار كويتي، منخفضا بنسبة 11.76 في المائة. في حين تصدر سهم بنك الكويت الوطني قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بإجمالي قيمة بلغت 526.67 مليون دينار كويتي، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011 ، مستحوذا على ما نسبته 10.91 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة للسوق. هذا وقد أنهى سهم الوطني تداولات التسعة أشهر الأولى من العام 2011 متراجعا بواقع 17.19 في المائة ليغلق عند 1.060 دينار كويتي.

أداء القطاعات
على صعيد قطاعات السوق، سجلت جميع مؤشرات غلوبل القطاعية تراجعا في أدائها خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011، وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات التراجع الأكبر بانخفاضه بنسبة 29.45 في المائة. وقد جاء سهم الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني أكبر المتراجعين ضمن القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011، بانخفاضه بنسبة 63.83 في المائة ليغلق عند 0.068 دينار كويتي.

بينما سجل سهما كل من شركة عارف للطاقة القابضة وشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية تراجعات ملحوظة بانخفاضهما بنسبة 51.67 في المائة و48.88 في المائة، على التوالي.

من جانب آخر، واصلت الأسهم القيادية ضمن نفس القطاع تراجعها خلال الربع الثالث من العام 2011. حيث أنهى سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية تداولات التسعة أشهر الأولى من العام 2011 عند سعر 0.310 دينار كويتي. منخفضا بنسبة 35.42 في المائة.

هذا وقد نفت الشركة ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن قيامها بالتوقيع على عقد تتراوح قيمته ما بين 600 مليون و 700 مليون دولار أميركي مع إحدى الجهات العسكرية. من جانب آخر، أنهى سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تداولاته متراجعا بنسبة 28.79 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 ، مغلقا عند سعر 0.940 دينار كويتي.

من جهة الأسهم الرابحة، كان سهم شركة طيران الجزيرة، أكبر الرابحين في القطاع، حيث أغلق مرتفعا بنسبة 125.81 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 عند سعر 0.280 دينار كويتي.

ويجدر الذكر أن الشركة كانت قد سجلت صافي ربح بقيمة 3.15 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من العام 2011 مقابل خسائر بلغت 9.22 مليون دينار كويتي خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد قيامها بتخفيض تكاليفها، والتركيز على قاعدة عملائها في السوق المحلي، بوصفها المحور الوحيد لنشاطها.

سجل مؤشر غلوبل لقطاع الإستثمار تراجعا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011 بنسبة 28.64 في المائة. حيث تمكنت 4 أسهم فقط ضمن القطاع من أن تنهي الفترة على ارتفاع. وقد شوهد سهم الشركة الخليجية المغاربية القابضة أكبر الرابحين، حيث ارتفع سعره بنسبة 104.70 في المائة، ليغلق عند 0.049 دينار كويتي.

ومن جهة الأسهم الخاسرة، ظهرت 7 أسهم استثمارية في قائمة أكبر 20 سهما خاسرا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، كان من بينها سهم شركة تمويل الإسكان، والذي تكبد أكبر قد من الخسائر، حيث فقد ما نسبته 67.54 في المائة من قيمته، وصولا إلى 0.037 دينار كويتي.

وفيما يتعلق بقطاع البنوك، سجلت أربعة بنوك من أصل تسعة انخفاضا في أسعار أسهمها، جاء في مقدمتها بنك الكويت الدولي الذي سجل تراجعا بنسبة 20.59 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، مغلقا عند سعر 0.270 دينار كويتي هذا وأنهى مؤشر غلوبل لقطاع البنوك الفترة منخفضا بواقع 10.52 في المائة.

والجدير بالذكر، أن سهم البنك الأهلي المتحد كان صاحب الارتفاع الوحيد، حيث أغلق السهم عند سعر 0.940 دينار كويتي، مسجلا ارتفاع بلغت نسبته 54.10 في المائة.

القيمة السوقية
في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 6.8 مليار دينار كويتي. (22.5 مليار دولار أميركي) مقارنة بالقيمة السوقية المسجلة في نهاية العام 2010. إضافة إلى ذلك، لم يتغير توزيع القيمة السوقية فيما بين قطاعات السوق الثمانية، مقارنة بمستواه في نهاية عام 2010، حيث تصدر القطاع المصرفي قائمة قطاعات السوق من ناحية القيمة السوقية، مشكلا 44.29 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية. تلاه قطاع الخدمات، الذي استحوذت قيمته السوقية على 25.54 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

وفيما يتعلق بأكبر 10 أسهم من حيث القيمة السوقية، شهدت 9 شركات انخفاضا في قيمتها السوقية بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 بالمقارنة مع نهاية العام 2010. في حين أنهى البنك الأهلي المتحد تداولاته مسجلا ارتفاعا في قيمته السوقية بلغت نسبته 49.55 في المائة. من ناحية أخرى، سجلت القيمة السوقية لشركة زين، التراجع الأكبر بين بقية الشركات العشرة، حيث تراجعت بنسبة 37.98 في المائة. تلاها بنك الكويت الوطني، بتراجع في القيمة السوقية بلغ 19.03 في المائة.

ومع ذلك، كانت القيمة السوقية لدى بنك الكويت الوطني الأكبر على مستوى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ شكلت 14.24 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية.