طلال سلامة من برن: لم ينجح صندوق الإنقاذ الأوروبي (EFSF) في تخطّي اختبار الأسواق المالية. فالسندات الصادرة من هذا الصندوق، المقدرة قيمتها بحوالى 3 بلايين يورو، تم تأجيل بيعها حتى إشعار آخر، نظراً إلى الأوضاع السائدة في الأسواق. ما يعكس الصعوبات التي يعيشها هذا الصندوق المصمم أصلاً لضمان حالة الاستقرار المالي لدول اليورو.

وكان من المقرر بيع سندات تابعة لهذا الصندوق بقيمة 5 بلايين يورو. إنما سرعان ما تم اختزال هذا الرقم إلى 3 بلايين يورو فقط. أما الأموال الآتية من بيع هذه السندات، فإنها كانت قد خصصت لمساعدة إيرلندا التي تستفيد، على غرار اليونان والبرتغال، من برنامج الإنقاذ الدولي. وبما أن حكومة باباندريو في أثينا سقطت، فإن العديدين يتوقعون إصدارات جديدة quot;متواضعةquot; لسندات الصندوق الأوروبي على المدى القصير.

هذا وشهد صندوق الانقاذ الأوروبي أول إصدار سندات له في مطلع العام، لمساعدة ايرلندا، بقيمة 5 بلايين يورو، تبعها إصدارات أخرى لمساعدة البرتغال. نظرياً، ينبغي على هذا الصندوق تمويل حوالى 18 بليون يورو من القروض، في منطقة اليورو. ولتوسيع نفوذ الصندوق الأوروبي، يرى الكثيرون أن حصوله على دعم، من خارج منطقة اليورو، ضروري الآن. بالطبع، فإن المصارف التجارية والاستثمارية فضلاً عن شركات التأمين(الذي يتألق أداؤها المالي العام أوروبياً) وشركات ادارة الصناديق المالية المشتركة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في تغذية الصندوق الأوروبي بالموارد المالية.

في سياق متصل، تشير الخبيرة ميشيل باخمان لصحيفة quot;إيلافquot; إلى أن اليابان أبدى استعداده لمواصلة شراء سندات صندوق الإنقاذ الأوروبي. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، اشترت حكومة طوكيو 20 % من السندات الصادرة من هذا الصندوق بما مجموعه 3 بلايين يورو تقريباً.

ولا شك في أن المساعدة اليابانية مع المساعدات الآسيوية الأخرى، ستكون جوهرية في وقت تحاول فيه دول اليورو الخروج من مأزقها المالي الحادّ بأقل خسائر مالية ممكنة.

علاوة على ذلك، تنوه هذه الخبيرة بأن المصرف السويسري المركزي لم يشتر بعد كميات جديرة بالذكر من سندات صندوق الإنقاذ الأوروبي. وكأن شعورًا ما يتفشى في الأوساط المالية التحليلية هنا، يشير إلى قرب انتهاء الوحدة المالية الأوروبية قريباً. فاستقالة حكومة روما، التي يرأسها برلسكوني، قريبة جداً، على غرار ما حصل بالنسبة إلى حكومة أثينا. ونجد عاملاً مشتركًا بين اليونان وإيطاليا، وهو اقتراب الدولتين من شوارع الإفلاس والعصيان المدني.