تراجعت قروض البطاقات الائتمانية في السعودية بنسبة 7 % إلى 8.07 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، منخفضة بنحو 590 مليون ريال عمّا كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت عند 8.66 مليار ريال.

قروض البطاقات الائتمانية ترتفع 6 % بالمقارنة مع الربع الثاني من 2011

لندن: كشفت النشرة الفصلية لمؤسسة النقد السعودي، التي نشرت اليوم، عن تراجع بنسبة 7% في قروض البطاقات الائتمانية في السعودية، لتصل إلى 8.07 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بنحو 8.66 مليار ريال في الفترة عينها من العام الماضي، في حين سجلت قروض البطاقات الائتمانية ارتفاعًا بنسبة 6 % بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2011.

وبلغ مجموع قروض بطاقات الائتمان في الأرباع الثلاثة الماضية 23.62 مليار ريال، متراجعًا بنحو 1.41 مليار ريال عمّا كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كانت عند 25.03 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن القروض الاستهلاكية واصلت ارتفاعها لتصل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 218.9 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 11 % مقارنةً بـ 197.7 مليار ريال في الربع المقابل من العام الماضي، وتضم القروض الاستهلاكية: التمويل العقاري وقروض السيارات والمعدات، إضافة إلى قروض أخرى.

حيث بلغت قروض التمويل العقاري 27.79 مليار ريال، فيما وصلت قيمة قروض السيارات والمعدات إلى نحو 46.23 مليار ريال، فيما بلغت مجموع القروض الأخرى 144.89 مليار ريال، ليبلغ مجموع القروض الاستهلاكية لثلاثة أرباع من العام الجاري 643.75 مليار ريال مقارنة مع 579.79 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك بعدما تراجعت قروض البطاقات الائتمانية في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7 % إلى 7.64 مليار ريال، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت خلاله نحو 8.18 مليار ريال، في حين انخفضت بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الأول 2011.

وتعتبر قيمة قروض البطاقات الائتمانية المسجلة خلال الربع الثاني من العام الحالي، الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2006، حيث بلغت آنذاك نحو 7.44 مليار ريال.

يأتي ذلك في وقت تصاعدات فيه تحذيرات الاقتصاديين من ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية في السعودية خلال الفترة المقبلة، بعدما سجلت القروض الاستهلاكية أخيرًا نموًا متسارعًا بلغ 15% مقارنة مع العام الماضي، مشددين على خطورة زيادة القروض الاستهلاكية، التي ستسهم في رفع مستوى معدلات التضخم الوهمي، ويبلغ حجم الديون المتعثرة المتراكمة في السعودية 26 مليار ريال.