تراجعت أرباح المصارف التشيكية الأربعة الأكبر خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام إلى 26,28 مليار كورون أي 1,420 مليار دولار الأمر الذي يمثل تراجعاً بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

براغ: أدى امتلاك 3 مصارف تشيكية كبيرة لسندات حكومية يونانية إلى تراجع أرباحها بشكل ملموس خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي على خلاف وضع مؤسسة التوفير التشيكية (تشيسكا سبورجيلتنا) التي لا تمتلك أي سندات يونانية أو إيطالية أو أسبانية أو ايرلندية أو برتغالية ولذلك فان أرباحها الصافية ارتفعت إلى 9,56 مليار كورون الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 15% مقارنة بنفس الفترة من العالم الماضي.

وتشير معطيات المصارف الثلاثة إلى أن البنك التجاري التشيكوسلوفاكي قد حقق ربحا قدره 8,91 مليار كورون الأمر الذي يقل عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بمقدار 13% أما البنك التجاري فقد حقق ربحا قدره 7 مليار كورون الأمر الذي يمثل تراجعا بمقدار 67%.

وبالتوازي مع هذين المصرفين فقد أعلن مصرف اوني كرديت الإيطالي UniCredit في تشيكيا بان ربحه الصافي بلغ 768 مليون كورون أي أن أرباحه تراجعت بنسبة كبيرة قدرها 67%.

وكان البنك التجاري التشيكوسلوفاكي قد شطب في الربع الثاني من هذا العام من حساباته سندات يونانية قيمتها 1,306 مليار كورون وفي الربع الثالث سندات أخرى قيمتها 1,046 مليار كورون أما القيمة الإجمالية للسندات اليونانية التي يمتلكها المصرف فتبلغ قيمتها 177 مليون يورو أي نحو 4,6 مليار كورون.

من جهته أضطر البنك التجاري المملوك من قبل مجموعة سوسيتيه جنرال الفرنسية إلى شطب 4,3 مليار كورون في نهاية أيلول سبتمبر هي قيمة السندات اليونانية التي كانت لديه في حين خفض بنك اوني كرديت قيمة سندات يونانية بنحو 2,1 مليار كورون أما القيمة الإجمالية للسندات اليونانية التي لديه فهي 120 مليون يورو أي نحو 3,1 مليار كورون.

ولا يبدو أن الإشكالات التي واجهتها هذه المصارف بالنسبة للسندات اليونانية قد تتوقف عندها لان هذه المصارف تمتلك أيضا سندات إيطالية وأسبانية مما يعني إمكانية مواجهتها نفس المشاكل في حال تفاقم الأوضاع المالية في ايطاليا وأسبانيا.

وحسب البنك التجاري فانه يمتلك سندات إيطالية قيمتها 7,8 مليار كورون أما قيمة السندات الإيطالية التي يمتلكها البنك التجاري التشيكوسلوفاكي فهي 1,83 مليار كورون مقابل امتلاكه أيضا سندات أسبانية قيمتها 0,58 مليار كورون.

ويرى المحلل المالي التشيكي ماريك هاتلاباتكا بأنه على الرغم من تراجع أرباح المصارف التشيكية خلال هذا العام فان لاشيء يغير من حقيقة أن رأس مال هذه المصارف مرتفع وكافي ولذلك يقيم المستثمرون وضع القطاع المصرفي التشيكي بأنه أكثر استقرارا من اغلب المصارف الأوربية الغربية.

ورأى أن الأمر المفصلي بالنسبة للفترة القادمة سيكون فيما إذا ستتحقق السيناريوهات الأكثر تشاؤما بالنسبة للاقتصاد التشيكي لأن حدوث الانكماش الاقتصادي المتوقع ستكون من نتيجته توقف أو تراجع سوق القروض الذي تنفس بإرتياح في الربع الثالث من هذا العام كما أن الوضع بالنسبة لبعض المصارف يرتبط بالتطورات التي ستتم في ايطاليا لان بعضها يمتلك سندات حكومية إيطالية قيمتها عدة مليارات من الكورونات.