رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون

تدرس الحكومة البريطانية خططًا للحدّ من تدفق الأموال الواردة والخارجة من بريطانيا لحماية الاقتصاد في حالة تعرّض اليورو لانهيار كامل، وتعكف حاليًا وزارة الخزانة على إعداد خطط طوارئ، يمكن أن تتعامل من خلالها مع احتمالية تعرّض العملة الأوروبية الموحدة لحالة من التفكك.

القاهرة: ذكرت صحيفة الدايلي تلغراف البريطانية اليوم أن هناك تحضيرات يتم اتخاذها من قبل الحكومة البريطانية تحسباً لوقوع السيناريو الأسوأ بشأن المخاوف من تعرّض العملة الأوروبية للتفكك، وسيتم تطبيقها، إلى جانب ضوابط محددة مماثلة لرأس المال فيكل أنحاء القارة الأوروبية، تم وضعها للتقليل من التداعيات الاقتصادية لاحتمالية انهيار اليورو والتخفيف من آثار الانتقال إلى عملات جديدة.

ويخشى المسؤولون أنه في حالة تخلي إحدى الدول الأعضاء عن اليورو، فإن المستثمرين في تلك الدولة وغيرها من دول منطقة اليورو الضعيفة سيحوّلون أموالهم إلى ملاذات آمنة في الخارج.

وأضافت الصحيفة أن مغادرة رأس المال من دول منطقة اليورو الضعيفة إلى المملكة المتحدة سوف ترفع قيمة الجنيه الإسترليني، وتوجّه ضربة مدمّرة إلى الخطط الحكومية الرامية إلى إعادة توازن الاقتصاد تجاه الصادرات.

من الجدير ذكره أن سويسرا أجبرت في مطلع العام الجاري على ربط عملتها باليورو لحماية اقتصادها، بعد إجراء عملية تقويم كبرى للفرنك، بسبب تصاعد المخاوف بشأن أوروبا.

وأعقبت الصحيفة بقولها إن تلك الخطط قد ظهرت بعدما حذر وزير المالية الإسباني الجديد، لويس دي غويندوس، من أن اقتصاد البلاد ماض نحو نمو سلبي خلال الربع الماضي. وأضاف في السياق نفسهأن الشهرين المقبلين لن يكونا سهلين.

وقالت مصادر إن رد فعل بريطانيا تجاه احتمالية تعرّض اليورو للانهيار سوف يعكس التدابير التي سبق أن اتخذتها الأرجنتين عندما فكّت ارتباطها بالدولار عام 2002، وتلك التدابير التي اتخذتها تشيكوسلوفاكيا بعد انقسام الدولة إلى شطرين عام 1993.

إضافة إلى خطر تقويم العملة، لفتت الصحيفة إلى أن احتمالية تعرّض الشركات البريطانية لليورو تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى وزارة الخزانة البريطانية.

وأفادت الصحيفة هنا بأن أكبر أربعة بنوك في بريطانيا تمتلك حوالى 170 مليار إسترليني من التعرّض للمحيط المضطرب المكوّن من اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، من خلال قروض لشركات وأسر وبنوك منافسة وحيازات ديون سيادية.

وتابعت الصحيفة بقولها إنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن استخدام ضوابط رأس المال في حالات الطوارئ لفرض quot;قيود كميةquot; على التدفقات، وهو ما يستدعي الحصول على موافقة من غالبية أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ولم يعلق مسؤولو وزارة الخزانة على تفاصيل أي خطط، غير أنهم أوضحوا أن الحكومة تمتلك دائماً خططًا طارئة، تغطّي مجموعة كاملة من الاحتمالات، خاصة وأن سيناريو انهيار اليورو سوف يحظى بتأثيرات مدمّرة على المملكة المتحدة، وفقاً لرؤى محللين.