بيّن المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن مؤسسة تحلية المياه المالحة مهددة بتسرب كفاءتها المؤهلة إلى القطاعات المنافسة.

جدة: أوضح نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن أكبر التحديات التي تواجه المسؤولين في المؤسسة بعد تشريفها من قبل المقام الكبير بالإشراف المباشر على تنفيذ مجموعة من المشاريع العملاقة، مثل quot;محطات الزور، وجدة 3، وينبع، والمدينة المنورة (3)، وخطوط أنابيب نقل الإنتاج للمدن المستفيدةquot; ومواجهتها المنافسة الحادة على استقطاب عمالتها من القطاع الخاص أو الشركات الحكومية الصناعية.

وبيّن المهندس اللهيبي في تصريح له اليوم خلال ندوة الخبرات المكتسبة المنعقدة حاليًا في جدة أن المؤسسة مهددة بتسرب كفاءتها المؤهلة إلى القطاعات المنافسة، وبخاصة من شاغلي الوظائف الإشرافية والفنية، الذين يعدون الشريحة المطلوبة والمفضلة في سوق العمل.

وأكد أن خطورة هذه المشكلة تحدث في وقت تشتد فيه حاجة العمل إلى وجود مثل هذه الخبرات للاستفادة منها في برامج وإعادة إعمار للأصول القائمة أو بنقل خبرتها وتوظيفها لمصلحة المشاريع المستقبلية التي هي قيد التنفيذ أو تحت الإستلام، واضعًا عدداً من الحلول الضرورية للحد من خطورة التسرب الوظيفي التي تشهدها المؤسسة، ومنها توفير التأمين الطبي الشامل والمجاني للعامل وأسرته، وتوفير السكن المريح بجوار المحطات، وخاصة التي تحت الإنشاء أو المستقبلية، مثل محطة رأس الزور التي ستحتاج عمالة تزيد عن 1500 عامل تقريباً، مايمثل 70% من إجمالي العمالة الحالية في محطات التحلية في الجبيل، ذلك لأن السكن المجاور يعدّ من أبرز المطالب والدعامات الأساسية لقيام المؤسسة بتشغيل هذه المشاريع، التي يقع معظمها بعيداً عن حواضر المدن.

وأفاد أن صرف بدل السكن لمن لا توفّر المؤسسة لهم السكن، الذين يقدّر عددهم حالياً بـ3200 عامل، وهي نسبة تعادل 35% من عمالتها الحالية من أهم الأسباب التي ستحافظ على العمالة من التسرب.

وشدد المهندس اللهيبي على أن من أهم المقترحات التي ستجني ثمار المحافظة على الكفاءات هو فتح سلم الرواتب إلى عشرين درجة، لاسيما وأن كلفة هذا المقترح من الناحية المالية تعد قليلة نسبياً، في مقابل منافعه وتأثيره الإيجابي على العمل والعاملين في المؤسسة، خاصة المجمدين منهم في الدرجة الأخيرة من سلم المرتبة، ومعظمهم من ذوي الخبرة الفنية والمتخصصة، بل والنادرة في بعض الأحيان ومحط أنظار الشركات المنافسة.

وأشار إلى أن عدد المجمدين حالياً في المؤسسة حوالي 1400 عامل، وأن ما يتقاضاه منسوبو التشغيل والصيانة من رواتب يقل بكثير عن ماتقدمه شركات الصناعة المماثلة لمنسوبيها، سواء الحكومية منها أو الخاصة، مؤكدًا على ضرورة إسراع المؤسسة من وتيرة التحول للعمل وفق أسس تجارية، حيث ستعطي هذه الخطوة المهمة المؤسسة الحرية في سرعة اتخاذ قراراتها للعمل بأسس تجارية.

وتناول نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة دور المؤسسة ومساهمتها الحقيقية والمشهودة في توطين وتطوير صناعة التحلية بمشاركة القطاع الخاص، عدا عن كونه إضافة إلىالاقتصاد الوطني، الذي سوف يجعل من المملكة مركزاً لتطوير صناعة التحلية على مستوى العالم، مبيناً قدرتها على إطالة العمر الافتراضي لمحطات التحلية، حيث اتبعت في ذلك خطة إستراتيجية كل خمس سنوات، تهدف إلى زيادة عمر المحطات إلى quot;15quot; سنة إضافية، وهي حالياً تقطف ثمرة ذلك باستمرار بعض محطاتها القديمة في العمل والإنتاج.

ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى تطوير مواصفات المحطات الجديدة ليصل عمرها لأكثر من quot;35quot; سنة أحد المنجزات التي قدمتها المؤسسة، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج، وذلك بوساطة تطوير المواصفات وكفاءة المعدات وزيادة سعة وحدات التحلية ومعرفة المعدلات المثلى لحقن المواد الكيميائية.

وأشار إلى أن المؤسسة ساهمت بمشاركة من القطاع الخاص بتوفير وظائف للعمالة الوطنية في مشاريع الإعمار والصيانة والتشغيل، مما يسهم بدوره في توطين تقنيات التحلية، وتوظيف وتوطين الخبرة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات وإكساب الخبرة في مجال تحلية المياه لأبناء الوطن، والتحكم بعناصر تكلفة الإنتاج بشكل أفضل، مما أسهم بخفض تكاليف الإنتاج، مبينًا أن المؤسسة نجحت في وضع حلول جذرية للمشاكل الفنية ذات الطابع المتكرر في المحطات والمحافظة على الكفاءة التشغيلية لمحطات التحلية والقوى الكهربائية.