انخفضت أسعار الفائدة الأساسية في تركيا إلى أدنى مستوياتها في 10 أعوام نظرًا إلى تدهور الاقتصاد العالمي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في العام 2009.

الكويت: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; إلى أن عرض النقد في تركيا فئة M2 561 بلغ مليار ليرة تركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 14 % على أساس سنوي. كما نما عرض النقد (M2) بمعدلات ثنائية الرقم خلال الأعوام الخمسة السابقة، كما حقق معدل نمو سنويًا مركبًا بلغ 31.4 % خلال 7 أعوام.

مع ذلك، فقد انخفضت مساهمة الودائع تحت الطلب في عرض النقد (M2) من 16 % في العام 2003 إلى 14 % في العام 2010، مما يبيّن زيادة الاعتماد على الودائع الآجلة في نمو عرض النقد.

وخلال العام 2010، ارتفعت العملة المتداولة بنسبة 26 % على أساس سنوي بعد تباطؤ معدل نموها إلى 17 % في العام 2009 لتبلغ 43.3 مليار ليرة تركية. هذا وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.9 % على أساس سنوي في العام 2010 بعد ارتفاعها إلى معدل نمو مقداره 30.1 % على أساس سنوي في العام السابق.

علاوة على ذلك، شهدت الودائع الآجلة انتعاشًا قويًا؛ حيث ارتفعت من معدل نمو آحادي الرقم في العام 2009 لتبلغ 13.5 % على أساس سنوي في العام 2010. وارتفعت نسبة مساهمة عرض النقد (M2) في الناتج المحلي الإجمالي في أواخر العام السابق، حيث تجاوز نمو عرض النقد (M2) نمو الناتج المحلي الإجمالي. نتجية لذلك، ارتفعت نسبة عرض النقد (M2) إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.8 % في العام 2005 إلى 51.6 % في العام 2010.

أسعار الفائدة
انخفضت أسعار الفائدة الأساسية في تركيا إلى أدنى مستوياتها في 10 أعوام نظرًا إلى تدهور الاقتصاد العالمي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في العام 2009 مما اقتضى اتخاذ تدابير لمواجهة الركود، والتي تمثلت في هذه الحالة، في تهيئة بيئة أسعار فائدة مواتية لتحفيز النمو.

وبحسب التقرير، واصل الاقتصاد العالمي الانتعاش تدريجيًا في العام 2010 في حين بقيت مخاطر الهبوط تمثل مصدرًا أساسيًا لقلق الاقتصاديات المتقدمة. على الجانب الآخر، شهدت الاقتصاديات الناشئة الأقل تأثرا نسبيا بالركود الاقتصادي، انتعاشا متواصلا بفضل الطلب المحلي المرتفع. وقد شكل هذا التفاوت في النمو بين الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات الناشئة وتأثير ذاك على الاقتصاد التركي، محور التركيز الأساسي للسياسة النقدية للبنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT).

وأسهمت السياسات النقدية المتساهلة بشكل استثنائي التي تبنتها الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف الحد من مخاطر الهبوط التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، في تعزيز السيولة العالمية كما شجعتها في الوقت عينه على البحث عن العوائد.

وقد شجعت هذه السياسات على زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة مثل تركيا. ولكن ضعف الانتعاش الاقتصادي في الاقتصادات النامية التي تشكل الوجهات التصديرية الأساسية لتركيا قد تسبب في كبح نمو الطلب الأجنبي. وتسببت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي شهدتها البلاد وكذلك الواردات المرتفعة نتيجة للنمو الكبير في الائتمان، في خضم تزايد تدفقات رأس المال الوافدة القصيرة الأجل وضعف الطلب الأجنبي في زيادة العجز في الحساب التجاري بوتيرة سريعة خلال العام 2010.

وقد دفعت كل هذه التطورات البنك المركزي التركي إلى تبني إستراتيجية تهدف جزئيا إلى تحقيق الاستقرار المالي بجانب هدفها الأساسي والمتمثل في تثبيت الأسعار. ونتيجة لذلك، استمر البنك المركزي التركي في استخدام الأدوات المالية المتاحة لديه، مثل الاحيتاطيات الإلزامية، وإدارة السيولة، إضافة إلى تمديد فترة مزادات اتفاقيات إعادة الشراء - التي تعتبر الأداة الأساسية للسياسة النقدية- إلى أسبوع واحد. ومن ثمّ، قام البنك التركي المركزي في الفترة الأخيرة بخفض معدل إعادة الشراء ليبلغ 6.25 % في يناير/كانون الثاني 2011.

إضافة إلى سياسات خفض أسعار الفائدة، قام البنك المركزي التركي أيضا بخفض سعر الفائدة على الإقتراض لليلة واحدة بمقدار 450 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 %. وقام البنك بتوسيع الفارق بين أسعار الاقتراض لليلة الواحدة وبين أسعار الإقراض بما يفسح المجال لحدوث تقلبات في أسعار الفائدة على المدى القصير متى لزم ذلك.

تهدف هذه القرارات إلى تمديد استحقاق تدفقات رأس المال الوافدة القصيرة الأجل وتوخي الحفاظ على حركة الليرة التركية في نطاق محكوم. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الفائدة ما بين البنوك في تركيا (سعر الفائدة بين البنوك في لندن بالليرة التركية أي عرض النقد 3M) على مدى العامين الماضيين ليستقر عند حوالي 7.5 %. وبالتطلع مستقبلاً في العام 2011، سجلت أسعار الفائدة ارتفاعا طفيفًا كما لوحظ من ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك في لندن بالليرة التركية التي ارتفعت بمقدار 37 نقطة أساس منذ نهاية العام 2010.

التضخم
حدد البنك المركزي التركي هدفًا ضمنيًا للتضخم في العام 2002 وأعلن منذ ذلك الحين عن توقعاته للتضخم على المدى المتوسط. كما قدم رؤية نوعية في ما يتعلق بنظرته المستقبلية لسياسة أسعار الفائدة. وحسب ما تمت مناقشته سابقًا، اقتضى المناخ الاقتصادي الحالي من البنك المركزي التركي وضع الاستقرار المالي وثبات الأسعار بعين الاعتبار. الذي أدى بدوره إلى استخدام مجوعة أوسع نطاقًا من أدوات السياسة النقدية بما فيها سياسة أسعار الفائدة، نسب الاحيتاطيات الإلزامية وتسهيلات إدارة السيولة النقدية.

انخفضت معدلات التضخم في تركيا عن المستويات المسجلة في بداية العقد الماضي من 29.7 % في العام 2002 واستمرت في الانخفاض تدريجيا لتصل إلى 6.4 % في العام 2010. وعلى الرغم من أن معدلات التضخم الحالية قد تجاوزت المعدلات المستهدفة في بداية النصف الثاني من العقد الماضي، إلا أن معدلات التضخم المسجلة في العامي 2009 و2010 كانت مختلفة؛ حيث استقرت معدلات التضخم المحققة عند مستويات أقل من تلك المستهدفة لها. ويبين ذلك، الدور الفعال الذي يقوم به البنك المركزي التركي وفعالية استخدامه للأدوات السياسة النقدية للتحكم في التضخم.

هذا وشهدت أسعار السلع في مجموعة quot;المشروبات الكحولية، والتبغquot; ، أعلى ارتفاع لها بنسبة بلغت 24.7 % على أساس سنوي، تلاها كلا من قطاع quot; الفنادق، المقاهي والمطاعمquot; التي سجلت أعلى نسبة ارتفاع في الأسعار (بلغت 9.8 % على أساس سنوي). وعلى الرغم من أن تكاليف الخدمات الصحية قد بقيت ثابتة نسبيا خلال العام 2010، فقد سجلت الأسعار في مجموعةquot; الترفيه، الثقافة والاتصالاتquot; انخفاضا كبيرا.

يتكون مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في تركيا من 12 مجموعة، وتعتبر مجموعة quot;الأغذية والمشروبات غير الكحوليةquot; المجموعة ذات أكبر ثقل وزني في المؤشر حيث تشكل 27.6 % من وزن المؤشر. إضافة إلى ذلك، تشكل مجموعة quot; المرافق الخدماتية وأنواع الوقود الأخرىquot; (16.83 %)، مجموعة quot; النقل والمواصلاتquot; (13.90 %)، وهو ما يشكل ما يزيد عن 58 % من سلة أسعار المستهلكين. وتسهم مجموعتا quot;الخدمات الصحيةquot; وquot;التعليمquot; بأدنى ثقل وزني في المؤشر، إذ شكلت كل منهما 2.55 % و2.48 % على التوالي من سلة أسعار المستهلكين.

وعلى الرغم من أنّ أسعار مجموعة quot;المشروبات الكحولية والتبغquot; قد شهدت أعلى ارتفاع على أساس سنوي في العام 2010، فإنها لم تكن المساهم الفعال في التضخم نظرا لكونه ذا ثقل وزني ضعيف نسبيًا في مؤشر أسعار المستهلكين. وقد حلت هذه المجموعة في المركز الثاني بعد مجموعة quot; الأغذية والمشروبات غير الكحوليةquot; والتي شكلت ما يزيد من 30 % من الأداء في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال العام 2010. وبلغ معدلي مساهمة مجموعة quot; المرافق الخدمية وأنواع الوقودquot; 15.5 % و14.7% على التوالي من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

وفي تقرير أصدره أخيرًا عن البنك المركزي التركي، توقع البنك بأن تستقر معدلات التضخم عند حوالي 5 %، وقالquot; بالنظر إلى الشكوك المتزايدة في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، سوف يحتاج البنك المرونة في ما يتعلق بكل أداة يتم استخدامها في إطار مجموعة إجراءات السياسات النقديةquot;.

من ثمّ، سوف يركز هذا التقرير على عرض التوقعات المرتقبة للتأثير القاطع الناجم من دمج السياسات النقدية بدلاً من تناول اتجاه كل أداة على حدة، وأنه لن يعرض لأي مسار في ما يتعلق للعناصر الفردية المكونة لمزيج السياسة النقدية. واستنادًا إلى ذلك.

وبافتراض أن مجموعة إجراءات السياسة النقدية قد تم تعديلها لإضافة المزيد من التقييد للسياسات النقدية خلال العام 2011، هناك احتمال بنسبة 70 % أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 4.5 % و7.3 %، وأن تصل إلى متوسط هذه المعدلات أي عند 5.9 % بحلول نهاية عام 2011، كما يتوقع أن تتراوح ما بين 3.3 و6.9 %، وأن تبلغ متوسط هذه المعدلات لتبلغ 5.1 %، بحلول نهاية عام 2012. ويتوقع التضخم أن يستقر عند حوالي 5 % على المدى المتوسط.