حذّر وزير المالية المصري من مغبة استمرار الاوضاع التي تشهدها بلاده حاليًا، متوقعًا انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 3 %.

القاهرة: حذّر وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان اليوم من مغبة استمرار الاوضاع التي تشهدها بلاده حاليًا، متوقعًا انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 3 % خلال العام المالي 2011 - 2012 مقابل 5.8 % في العام الماضي.

واشار رضوان خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مع مجموعة من القيادات الصحافية والاعلامية والفكرية الى التأثير السلبي لاستمرار الاعتصامات والاضرابات والمطالب الفئوية على مجمل أداء الاقتصاد الوطني. واستعرض رضوان في الوقت نفسه الجهود التى قامت بها وزارته لتخفيف الآثار السلبية للأحداث على الاقتصاد المصري، مثل انشاء صندوق للتعويضات برأسمال خمسة مليارات جنيه، وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 15 % وتبكيرها.

كما نبه الى أن عجز الموازنة الذي بدأ في التزايد ليصل الى 8.5 % من الممكن أن يصل الى 10 % اذا استمرت الاعتصامات والمطالب الفئوية quot;غير المبررةquot;، مؤكدا أن هذا الأمر يثير quot;القلقquot;. وأضاف أن وزارته تمول الفارق بين الأسعار العالمية الحالية للسلع وبين تلك التى كانت سائدة قبل 25 يناير، مشيرًا الى أن الاحتياطي من السلع الرئيسة مثل القمح والزيت والسكر يغطي احتياجات البلاد لمدة خمسة أشهر.

واشار الى أن البنك المركزي المصري الذي استطاع أن يستوعب quot;الصدمة الأولىquot; من الأحداث من خلال توفير احتياطي جانبي غير معلن، إضافة الى الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية، بدأ حاليا السحب من الاحتياطي.

وذكر أن عجز ميزان المدفوعات وصل الى ثلاثة مليارات دولار مع انخفاض الصادرات المصرية، وان كانت العملة الوطنية (الجنيه) مازالت متماسكة، محذرًا فى الوقت نفسه من احتمال انخفاض قيمتها في ظل استمرار الوضع.

كما استعرض وزير المالية الخسائر التي منيت بها البورصة المصرية يومي 26 و27 يناير الماضي وقدرها بـ 70 مليار جنيه قبل أن يتم اغلاقها في 30 من الشهر نفسه، مشيرا الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية لاعادة فتحها. (الدولار يعادل حوالي 5.8 جنيه).

واوضح أنه جرت محاولات لاعادة فتح البورصة، مؤكدا التصميم على ذلك من خلال عدة اجراءات منها وضع 250 مليون جنيه من وزارة المالية تحت تصرف هيئة الرقابة المالية ومصر المقاصة لضمان أسهم صغار المستثمرين الى جانب تخصيص 350 مليون جنيه من صندوق المخاطر.

ولفت رضوان في هذا السياق الى أن هناك quot;نقاطًا مضيئةquot; من جانب المجتمع الدولي لمساعدة مصر على الخروج من الأزمة التي تتعرض لها، مشيرا الى زيارات عديدة لمسؤولين ووفود أجنبية، وكذلك رغبة المستثمرين الأجانب للقدوم لمصر للاستثمار quot;بشرط تحقيق الأمن والاستقرارquot;.

واوضح أن دولاً أوروبية عدة قامت برفع الحظر عن سفر سائحيها الى مصر، خاصة أن السياحة تدر أكثر من 11 مليار دولار سنويا، ولابدّ من عودتها الى وضعها الطبيعي، مؤكدًا أن بنية الاقتصاد المصري quot;سليمة تمامًاquot;.

كما أكد عدم التغيير في quot;هوية الاقتصاد المصريquot; الذي يعتمد على القطاع الخاص بمساعدة ومساندة الدولة، بحيث يكون دورها أكثر قوة لتنظم وتراقب في ظل تفعيل العدالة الاجتماعية.