لم تنجح مختلف الجهود التي بذلت لوقف تنامي مديونية تشيكيا الداخلية والخارجية في العام الماضي، الأمر الذي يبقي تشيكيا بعيدة عن الاقتراب من أبواب منطقة اليورو، ويجعل مشكلة تخفيض المديونية أحد الهموم الرئيسة للحكومات التشيكية المختلفة.

الياس توما من براغ: ارتفعت مديونية تشيكيا وفق أحدث معطيات وزارة المالية في الدولة في العام الماضي إلى 1.344 بليون كورون تشيكي، أي بزيادة قدرها نحو 166 مليار كورون، مما يعني أن كل مواطن تشيكي، بمن فيهم الرضع والمتقاعدون، يدينون نظريًا بمبلغ قدره 128000 كورون، أي نحو 7300 دولار.

وقد ارتفعت المديونية الداخلية للدولة إلى 1036.3 مليار كورون، مما يعني زيادة بمقدار 109.5 مليار كورون عن عام 2009، فيما ارتفعت المديونية الخارجية بمقدار 56.3 مليار كورون، ووصلت إلى 307.8 مليار كورون.

وقد أعيد تنامي المديونية إلى زيادة إصدار السندات الحكومية وغيرها من السندات، حيث أصدرت وزارة المالية في العام الماضي سندات وصلت قيمتها إلى 167.4 مليار كورون، فيما اقترضت الدولة من الأسواق الخارجية 49.1 مليار كورون، كما اقترضت الدولة من بنك الاستثمار الأوروبي 10.4 مليار كورون.

ووفق الخطة التي تعتمدها وزارة المالية منذ فترة فإنها تريد هذا العام أن تقترض 220 مليار كورون، وفي عام 2012 نحو 219 مليار، وفي عام 2013، 207 مليار كورون. أما في الأسواق الخارجية فتريد أن تقترض 40% من احتياجات الحكومة كحد أقصى، أي نحو 88 مليار كورون، كما تخطط الوزارة لإصدار سندات حكومية طليعية لاحتياجات المواطنين مقدارها الأقصى 10 مليار كورون.

وتتألف مديونية الدولة بشكل أساسي من تراكم العجز في ميزانية الدولة ومن التمويل الذي يتم عن طريق سندات الخزينة والقروض والسندات الحكومية ومن الاقتراض المباشر من بنك الاستثمار الأوروبي مثلاً.

وكانت المديونية عند ظهور الدولة التشيكية على الخارطة الجغرافية السياسية لأوروبا الشرقية في عام 1993 بعد الانقسام المخملي لتشيكوسلوفاكيا 158.8 مليار كورون، في حين وصلت في عام 2000 إلى 289.3 مليار كورون، وفي عام 2003 ارتفعت إلى 493.3 مليار كورون، ثم قفزت في عام 2006 إلى 802.5 مليار كورون.

وفي عام 2007 إلى 892.3 مليار، وفي عام 2008 إلى 999.5 مليار. أما في عام 2009 فقد تجاوزت البليون، ووصلت إلى 1178.2 بليون كورون تشيكي.