كشف أميـن عـام الإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أن الإتحاد يستعد لعقد مؤتمره المصرفي العربي للعام 2011 في دولة قطر في 18 أبريل/نيسان المقبل لمدة يومين، تحت عنوان رؤية جديدة للإصلاح الاقتصادي، وذلك لإبراز الحاجة الماسة للإصلاح الاقتصادي في الدول العربية، وأهمية هذا الدور في تعزيز الاستقرار.

عمّان:قال أمين عام الإتحاد المصارف العربية في تصريح خلال زيارته للعاصمة الأردنية quot;إننا نتطلع قدمًاليكون مؤتمرنا هذا، مناسبة مهمة لاجتماع المؤسسات المالية العربية، خصوصًا في ظل التعطيل الذي أصاب البعض منها، مشرعًا الأبواب أمام الحوار والتنسيق بين اتحادات العمل العربي المشترك، العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاصquot;.

وأضاف ان المصارف العربية لديها هواجس في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، وما تشهده من تغييرات في هيكلياتها السياسية.

وأوضحفتوح quot;لكن بالعودة إلى فهم عوامل هذه التغييرات، نرى أن عدم الاستقرار الاقتصادي، والإدارة غير العادلة للاقتصاد، شكـّلا بداية انطلاق الاحتجاجات نحو التغيير. إضافة إلى مجموعة من الأسباب يجب الوقوف عندها والتعمق فيها، شكلت على مرّ السنوات الماضية جملة إنذارات، كانت تشير إلى استفحال الأزمة وتفاقم البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب.

وأكد أنه في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم العربي، فإن الاستقرار المالي والمصرفي والاقتصادي، أصبح اليوم القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الانفتاح الاقتصادي، ومدخلاً مهماً لتحسين مناخات الاستثمار، وأساساً راسخاً لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة على مساحة الوطن العربي.

كما أكدأن الأمور في ضوء المستجدات التي شهدتها دول المنطقة، أصبحت تحتاج تأسيس استقرار اقتصادي يشمل كلّ المنطقة، والعمل على ابتكار سياسات مالية جديدة لتطوير العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وبين القطاعات الاقتصادية والمجتمع، موضحًا ان العالم العربي بدأ يعاني معدلات بطالة مرتفعة، وهذه المسألة تعتبر تحدياً كبيراً لجهود التنمية الاقتصادية، فكلما أدى التقدم الاجتماعي إلى رفاهية المجتمع واستقراره اقتصادياquot;، كلما زادت وتيرة الاستقرار الاجتماعي، الذي يؤدي بدوره إلى زيادة التوازن الاقتصادي الاجتماعي، حيث ينعكس ذلك على رفاهية المجتمعات في عالمنا العربيquot;.

وقالإن الاستقرار الاقتصادي في منطقتنا، يحتاج بشكل عام إصلاحًا ونموًا، وتعزيز المراقبة المالية والحوكمة والإفصاح، إضافة إلى تعزيز القدرات البشرية ومبادرة الحكومات إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإنشاء المشاريع التنموية، وتقوية المؤسسات المالية على الصعيد الوطني.