نمت أرباح البنوك العاملة في السعودية 6 % عند 2.43 مليار ريال خلال شهر فبراير 2011، نتيجة إرتفاع نسب الإقراض،إضافة إلى تجنيب البنوك مخصصات كافية خلال العامين 2009 و2010.

الرياض: بلغت الأرباح المتراكمة للبنوك العاملة في السعودية خلال شهر فبراير 2011 نحو 2.43 مليار ريال، مقارنةً بأرباح قدرها 2.30 مليار ريال خلال فبراير العام 2010، في حين تراجعت الأرباح المتراكمة عن شهري يناير وفبراير 2011 إلى حوالى 4.94 مليار ريال، مقارنة بـ 5.13 مليار ريال خلال الفترة نفسهامن العام الماضي. وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكًا مدرجًا في سوق الأسهم، إضافة إلى البنك الأهلي غير المدرج، وتسعة بنوك أجنبية تمتلك فروعًا محلية.

وبالنسبة إلى الميزانية المجمعة للبنوك فقد سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية نموًّا بنسبة 4% بنهاية فبراير الماضي لتصل إلى 1434 مليار ريال، فيما ارتفعت الودائع بنسبة 8 % إلى 997 مليار ريال، وقابل نمو الودائع نموٌّ في محفظة القروض المجمعة للبنوك بنسبة 6% إلى 789 مليار ريال.انخفضت موجودات مؤسسة النقد السعودي، التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية، خلال شهر فبراير 2011، إلى 1710 مليارات ريال بانخفاض قدره نحو 7 مليارات ريال، مقارنةً بشهر يناير الماضي.

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي أن موجودات المؤسسة لشهر فبراير 2011 سجلت ارتفاعًا بـ 104 مليارات ريال، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، ويعد هذا التراجع الأكبر منذ نوفمبر 2009، حيث بلغ مقدار انخفاض موجودات مؤسسة النقد آنذاك نحو 11 مليار ريال.كما ارتفعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - والتي تمثل نحو 70 % من إجمالي موجوداتها إلى 1221 مليار ريال في فبراير الماضي بنسبة 11% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر الثالث عشر.

وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور عبدالله باعشن في تصريح لــquot; إيلافquot; أن ارتفاع أرباح البنوك العاملة في السعودية في شهري يناير وفبراير يعود إلى أن البنوك جنبت مخصصات كافية خلال 2009 و2010 فلم تكن بحاجة إلى تجنب مخصصات كبيرة في الشهرين الماضيين، علاوة على أنه لم تحدث أزمة مالية أو تعثر قروض تستدعي تجنيب مخصصات ائتمانية، إلى جانب ارتفاع نسب الإقراض لدى البنك عما كانت عليه في العام الماضي.

وأضاف باعشن في السياق ذاته أن البنوك العاملة في السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في مجال التمويل العقاري بعد اكتمال منظومة التمويل العقاري، وموافقة مجلس الشورى أمس على منظومة الرهن العقاري، إلى جانب صدور الأوامر الملكية ببناء 500 ألف وحدة سكنية، ورفع مبلغ قرض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال عما كان عليه في السابق عند 300 ألف ريال. وأشار إلى أن البنك في السابق كانت تحجم عن قروض التمويل العقاري نتيجة عدم توفر البيئة القانونية لذلك، مضيفًا إلى أن البنوك ستقبل على التمويل العقاري بعد اكتمال المنظومة العقارية، لافتًا إلى أن التمويل العقاري في العام الماضي كان عند 6% من أجمالي القروض مشيرًا إلى أن سيشهد في نهاية العام الجاري نموًا كبيرًا.