أكد المشاركون في مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي المنعقد حاليًّا في دبي إن حوكمة الشركات المتطورة عامل محوري ورئيسي للاستقرار حيث تكسب المستثمرين ورجال الأعمال الشفافية بعد ان دفعت الأزمة المالية العالمية الشركات الاستثمارية الخاصة الى تبنى أنظمة متكاملة لعمليات التدقيق الداخلي للحد من الهدر والاطلاع على مكامن الخلل لادارة المخاطر والأزمات.

دبي: انطلقت صباح امس فعاليات الدورة الثانية عشرة من مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي السنوي الثاني عشر بدبي أمس بمشاركة اكثر من 200 خبير في مجال التدقيق المحاسبي في الخليج وذلك بحضور وزير الاقتصاد سلطان المنصوري الذي اكد في كلمة الافتتاح حرص بلاده على الالتزام بأجود انواع الحوكمة لافتا الى أن وزارته تسعى لاعتماد تعديلات قانونية تغطي أحكام مهنة المراجعين والمنافسة والاستثمار الأجنبي والتحكيم والملكية الفكرية والشركات والصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تعديلات هذه القوانين توفر بيئة تنافسية لبيئة الأعمال .


واكد ان الامارات استقطبت :quot; أكثر من 4 .73 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال عقدين، مرجعا ذلك إلى موقع الدولة الاستراتيجي والذي يخدم مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية وبالخاصة أسواق الدول النامية، حيث تعتبر نقطة متوسطة في محيط سكاني يقدر عدده ب 2 مليار نسمة . مضيفا ان أن الدولة تشهد نمواً كبيراً في القطاعات الرئيسية مثل التجارة والقطاع اللوجستي والتجارة والسياحة، وهي القطاعات التي أسهمت في نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 71% في 2009 .اما غونتر ميغيدار رئيس مجلس إدارة معهد المدققين الداخليين العالمي فقد اكد خلال الجلسة الأولى على أن هذه المهنة تمثل حجر الزاوية للحوكمة المؤسسية الجيدة، و هي تضيف قيمة للمنظمة من حيث تبني المهنة لأفضل الممارسات، عبراستخدامها لتقنية المعلومات بأفضل الطرق الممكنة، فضلاً عن تبنيها لنهج مرتكز على إدارة المخاطر.
ومن جانبه اشار عبد القادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارت على أن المحور الرئيس للمؤتمر هو إعادة تقييم الدور المهم الذي يلعبه المدققون الداخليون في المشهد الاقتصادي المتطور لضمان حوكمة مؤسسية سليمة وإدارة سليمة للمخاطر، خالية من الغش والاحتيال . مشيرا الى ان العمل جار على تعريب امتحان CIA حيث ستمنح هذه الخطوة المهنيين العرب الفرصة إلى الوصول إلى أعلى الشهادات المعترف بها عالمياً .


عبيد توقع ارتفاع عدد الأعضاء في جمعية المدققين خلال العام الحالي بنسبة 100% ليصل عددهم الى نحو 1000 عضو بنهاية العام الجاري مقارنة 500 عضو بنهاية عام 2010، معتبرا ان ذلك يشكل انعاكسًا لضرورة وقف الغش والهدر مشيرا الى تأسيس أول معهد للتدقيق في الامارات بما يسهم في رفد السوق المحلية بالكوادر المدربة في هذا المجال حيث ستبدء الدراسة فيه قبل نهاية عام 2013.عبدالله الرويس الرئيس التنفيذي للتدقيق بشركة موبايلي، قال ان التدقيق هو أداة حيوية تساعد على استدامة الشركات لانها تقلل من المخاطر بشكل ملائم .مؤكدا ان عجلة التدقيق الداخلي تنتقل تدريجيا من الضوابط المالية التقليدية الرقابية إلى القيام بدور استراتيجي أكبر بنهج أكثر موثوقية لإدارة المخاطر وانه لا بد من تطوير استراتيجيات سليمة، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتوقعات الشركاء؛ وتضع تصورات إيجابية لتطور آليات التدقيق حتى يصبح كياناً مستقلاً قادراً على إضافة قيمة لأي شركة .


المشاركون وخلال النقاش اتفقوا على ان إدارة المراجعة الداخلية لابد وأن تعمل بناء على سلطات صريحة وتكون جميع الإدارات على علم بحقوقها وسلطاتها المطبقة في مراجعة جميع العمليات والدفاتر والسجلات.بحيث تعمل إدارة المراجعة الداخلية في استقلال تام عن باقي الإدارات، ولا تتبع أية إدارة بالشركة بما يسهم في الاستقلال الوظيفي الذي يعد أحد أركان قوتها ومصدر كفايتها. يذكر ان المؤتمر يستضيف ايضا ماريوس ماراثيفتيس الرئيس الإقليمي للأبحاث لبنك ستاندرد تشارترد، ورودريك وينترز المدير العام للشؤون المالية بشركة مايكروسوفت، وجو لوكيولانو رئيس مجموعة التدقيق الداخلي وأمين سر لجنة التدقيق في شركة مبادلة، وعادل بهاريوالا نائب رئيس التدقيق الداخلي بمجموعة الإمارات أديل، ويستكوت رئيس التدقيق الداخلي هيئة البيئة أبوظبي .