المنامة: أظهرت بيانات الخميس تسارع نمو الاقتصاد البحريني في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق، وأن النمو بلغ 4.5 % في 2010 ككل، وهو ما تجاوز التوقعات.
وحقق اقتصاد الدولة الخليجية نموًا بنسبة 1.1 % في الربع الأخير من 2010 ارتفاعًا من زيادة معدلة بنسبة 0.9 % في الربع الثالث.
وشهد البلد المصدر للنفط غير العضو في أوبك أسوأ اضطرابات شعبية تمر به منذ التسعينيات، اذ خرج محتجون مطالبون بالديمقراطية الى الشوارع، لكن الاقتصاد مستمر في التعافي من الركود العالمي مدعومًا بارتفاع أسعار النفط.
الا أن قطاعي الانشاء والعقارات لم يعودا بعد لمستويات ما قبل الازمة. ويحقق القطاع المالي، الذي يشكل نحو 21 % من الاقتصاد، تعافيًا تدريجيًا من الأزمة المالية وانهيار عقاري إقليمي.
ونما الناتج المحلي الإجمالي 4.2 % في الربع الأخير مقارنة مع الفترة عينها من العام السابق انخفاضًا من نمو بنسبة 4.4 % في الربع الثالث. وحقق قطاع النفط والغاز نموًا حقيقيًا بنسبة 0.2 % في 2010، بينما نما القطاع المالي 5.2 %. ولم ينشر مكتب الإحصاءات البيانات حسب الإنفاق.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين بلغ 8.627 مليار دينار (22.9 مليار دولار) في 2010.
وخفض محللون في استطلاع في مارس اذار عقب اندلاع الاضطرابات توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبحرين الى 3.4 % في 2011 من 4.2 % كانت متوقعة في ديسمبر/ كانون الاول. ومازالت الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد 4.5 %.
التعليقات