دبي: أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من عام 2011 وصل إلى 3224 رخصة مقابل 3051 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 6%. وتصدرت الرخص التجارية قائمة الرخص الإجمالية، حيث بلغت نسبة الزيادة فيها (7%)، تليها الرخص المهنية بنسبه (%4). وتعكس هذه الزيادة التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوفر فرص استثمار مجديه.

وفيما يتعلق بأعلى عشرة أنشطة تجارية، فقد تصدر نشاط quot;التجارة العامةquot; القائمة، حيث بلغ عددها (431) رخصة، تلتها كل من quot;تجارة الملابس الجاهزةquot; (264)، وquot;أعمال الأصباغ والدهاناتquot; (251)، وquot;تجارة الساعات وقطع غيارهاquot; (248)، وquot;أعمال النجارة وتركيب الارضياتquot; (235). وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط quot;خدمات تنظيف المباني والمساكنquot; قائمة الرخص المهنية الصادرة حيث بلغ عددها (153) رخصة خلال الربع الأول من عام 2011 وبنسبة (8%)، يليه نشاط quot;المطاعمquot; حيث بلغ عددها (90) رخصة وبنسبة (5%)، ثم نشاط quot;مركز تجميل وعناية شخصية (نسائى)quot; (59)، وquot;قص وتصفيف الشعر للسيداتquot; (55) بنسبة (3%) لكل منهم. وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة الصناعية فقد حاز نشاط quot;ورش الحدادة واللحامquot; على (4) رخص وبنسبة (6%)، يليه نشاط quot;صناعة الأشغال المعدنية للمبانىquot; حيث بلغ عددها (3) رخص وبنسبة (5%)، ثم صناعات تعبئة الحبوب والغلال، وتعبئة الملح، وتعبئة السكر، وصناعة الخبز على (2) رخصة وبنسبة (2%).

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرخص المعدلة بلغ (12,362) رخصة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 11,990 خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 3%، في حين وصل إجمالي عدد الرخص المجددة إلى 21,667 رخصة. وبلغ إجمالي عدد التصاريح التجارية (14,503) مقابل 10,943 تصريح خلال الربع الأخير من عام 2011، وذلك بزيادة تصل إلى 33%، في حين بلغ إجمالي معاملات حجز الإسم التجارى حوالي (12,211) إسماً مقابل (10,742) وذلك بزيادة تصل إلى 13.7%.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من 2011 حوالي (117,533) معاملة، مقابل (103,067) خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل إلى 14%. ووصل إجمالي الزيارات الميدانية التفتيشية (11,391) زيارة، في حين بلغ إجمالي قضايا الحماية التجارية (7,660) قضية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة زيادة بلغت 86% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج quot;انطلاقquot;، الذي الذي صمم لدعم المواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم، في الربع الأول لهذا العام (53) رخصة مقابل (35) رخصة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بزيادة تصل (51%). وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، حيث بلغ عددها (34) وبنسبة (21%) من إجمالي الرخص الصادرة، تليه الأنشطة في القطاع المهني (19).