أكد خبراء التنمية الاقتصادية على ضرورة وضع آليات مجدية للتنفيذ من أجل معالجة إشكالية الأمن الغذائي.

الشارقة: أكد خبراء التنمية الاقتصادية على ضرورة وضع آليات مجدية للتنفيذ من اجل معالجة إشكالية الأمن الغذائي في الدول الإسلامية وضرورة تفعيل الاستثمارات البينية بين الدول من خلال فتح أسواق التعاون وتحرير التجارة من خلال تفعيل الشراكات وبناء الفرص وتسهيل الإجراءات الجمركية والقوانين الخاصة بالاستثمارات في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وتهيئة البيئة لتنامي أعمال الاستثمار والتجارة المستدامة.

جاء ذلك خلال أعمال الملتقى الرابع عشر للقطاع الخاص الذي تناول جلستين حواريتين حملت الأولى عنوان quot;الفرص والتحديات في قطاع الأعمال في الدول الإسلاميةquot; والثانية quot;دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الإسلاميquot;.

الأمن الغذائي: مسألة مقلقة وقوانين معرقلة

وحول التحديات والعوائق التي تواجه الاستثمار في الدول الإسلامية أشار احمد حداد مدير الشؤون الاقتصادية في المنظمة إلى أن المشكلة تعكس ضعف الاستثمارات في مجال القطاع الزراعي علاوة على مسألتي التمويل والضمان باعتبارهما آليات مكملة وأساسية بالنسبة للصادرات وان مسؤولية الأمن الغذائي تقع على عاتق الدول والحكومات في تقاعسها عن الاستثمار في القطاعات الزراعية مشيرا إلى أن هناك دولا كالسودان تنتظر الاستثمار تمتلك ثروات وإمكانيات ومساحات من الأراضي الشاسعة تجعلها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لها ولغيرها من الدول المجاورة.

مؤكدا من ناحية أخرى على ضرورة تخصيص موازنات سنوية للقطاع الزراعي بنسبة 6 في المائة بالإضافة إلى تعزيز البرامج القائمة لتعزيز القدرات البشرية في المجال الزراعي وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ولاسيما اتفاقية الأفضلية التجارية وأن تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنصيب واف من اقتصاديات الدول.

من جانبه انتقد عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية التقديمات والعروض التي تم الحديث فيها منذ بداية الجلسة معتبرا أنها ليست كافية لتحقيق الأهداف بالوصول إلى نسبة 20 في المائة كنسبة لحجم التجارة البينية بين دول المنظمة بحلول عام 2020 وان القوانين لازالت عائقا لتنفيذ أي تقدم داعيا إلى ضرورة إزالة الرسوم الجمركية المفروضة على انتقال البضائع بين الدول الإسلامية مشيرا إلى أهمية تحرير تجارة الخدمات ورؤوس الأموال وحماية الاستثمارات وان الحديث لم يطل هذه المسألة على الإطلاق وأنه تركز في مجمله حول السلع والبضائع المادية بشكل أساسي ، نافيا أن تكون عملية تحرير التجارة بين الدول تسير على الوتيرة نفسها مؤكدا في المقابل على ضرورة خفض التعريفة الجمركية إلى الصفر وضمان حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والمستثمرين.

وفي ورقة عمل قدمها عطا سفيان رئيس غرفة بنين للتجارة والصناعة إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنين تعتمد على العمل في الزراعة ما يستدعي بالضرورة الاعتناء بهذا الجانب وتوفير كل ما يلزم لأصحاب هذه المشاريع من أجل إنجاح أعمالهم. داعيا الدول الإسلامية للاستثمار الغذائي في بلاده مشيرا إلى أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى تشجيع المواطنين ولاسيما الشباب منهم على الاستثمار في المشاريع المضمونة النتائج بما يساهم في منفعة الفرد والمجتمع.