إجتماع أوروبي - خليجي لبحث التعاون في مجال الطاقة البديلة

يعقد الأربعاء المقبل في بروكسل إجتماع أوروبي - خليجي لبحث التعاون في مجال الطاقة البديلة.

الرياض: يعقد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع الأوروبي - الخليجي الثاني لشبكة اتصالات الطاقة النظيفة لبحث دعم التعاون مع دول الخليج فيما يتعلق بالطاقة البديلة والتكنولوجيا الحديثة وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين فضلا عن ملف تأمين الطاقة وملف الغاز الطبيعي والتعاون مع الدول المصدرة للغاز في دول الخليج،وملف الفحم والتكنولوجيا رفيعة المستوى التي تراعي شؤون البيئة، ثم شبكة التواصل الكهربائي.

وسيشارك من الجانب الخليجي وزراء البترول والصناعة والاتصالات ومن الجانب الأوروبي رئيس المفوضية الأوروبية بجانب المفوضين الأوروبيين المعنيين بالاقتصاد والصناعة والتطوير ورجال أعمال من الجانبين.

وتؤكد دول التعاون الخليجي على أهمية مواجهة المعدلات المتزايدة في الطلب على الطاقة والذي يأتي نتيجة للنمو السكاني، وما يتبعه من الحاجة إلى مزيد من الطاقة لتكون المحرك الأساسي للتنمية في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعل موضوع الطاقة في صلب الاهتمام الجيو سياسي حول العالم.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي الشهر الماضي في كلمة ألقاها في الاجتماع الثاني للمؤتمر الوزاري العالمي للطاقة النظيفة في أبو ظبيquot;إن تأمين الطاقة بمعدلات ضخمة ليست مهمة سهلة ولابد أن يكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، لكن في الوقت نفسه ندرك أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لمعالجة هذه الانعكاسات كأن نعمل على ضمان استمرار إمدادات النفط للأسواق العالمية على نحو أكثر أمناquot;.

يشار إلى انه تم خلال المؤتمر الإعلان عن انطلاق العمل الرسمي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة quot;إيريناquot; من مقرها الدائم في أبو ظبي واختيار السيد عدنان أمين مديرا عاما لـquot;إيريناquot;.

وتواجه تطوير صناعة الطاقة المتجددة على مستوى العالم عددا من التحديات وفي مقدمتها غياب الأطر السياسية الداعمة لهذه الصناعة،إضافة إلى ضعف الموارد المالية المستثمرة في تطويرها وبالتالي الحاجة إلى الدعم الحكومي والابتكار من أجل زيادة الإنتاج وتخفيض كلفة تصنيع معداتها وتطوير البنية التحتية والخدمية اللازمة للاستفادة من منتجات هذه الطاقة، وتعزيز توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه الصناعة.

وطالب خبراء بتأسيس بنية تشريعية متكاملة تستند إلى أسس واضحة بدعم حكومي وسياسي دولي للإسراع بتنفيذ التوصيات والنتائج التي توصلوا إليها، مشيرين إلى أهمية أن تأخذ السياسات في الاعتبار آليات السوق وظروف العرض والطلب وتوفير الطاقات للمستهلك النهائي مع النظر إلى التكنولوجيات الداعمة إلى توفير مصادر تمثل تنافسية للطاقة الاحفورية التي باتت أسعارها عالية جدا لخلق مزيج من الحلول المهجنة التي تؤدي إلى حل متوازن.

وعن كيفية التمويل لهذا المجال الجديد،طالب الخبراء بأهمية أن تهتم الدول باستقطاب الاستثمارات في مجال الطاقة المتحدة من خلال إدخال القطاع الخاص في دعم هذا المجال الذي يحتاج لبنية تحتية بالمليارات لن تستطيع الحكومات وحدها في توفيرها،واجمعوا على ضرورة الربط بين إنشاء البنى التحتية الضخمة ودعم الحكومة وقطاع الأعمال الخاص لمجال الطاقة المتجددة مطالبين بدراسة ديناميكية العرض والطلب كونها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجيات الاقتصادية للدول إلى تود الاستثمار في هذا المجال وضرورة الاهتمام بتكنولوجيا الطاقة البديلة وإطلاق الشبكات الذكية، مع التركيز على نقل وتوزيع مصادر الطاقة من خلال هذه الشبكات التكنولوجية، كما أكدوا ضرورة وضع مقاييس تكون بمثابة حدود دنيا لتكاليف الاستثمار في الطاقة البديلة من خلال ابتكار معدات جديدة تحترم توسيع قاعدة الاهتمام بالطاقة الجديدة، مطالبين باهتمام المستهلك النهائي فيما وصفوه بـquot;سلسلة القيمةquot;والحد من الخسائر الناجمة عن الإسراف في استخدام الطاقة لتقليل الفاقد وتعظيم quot;نظم الاستدامةquot;.

وشددوا على أهمية تقليل quot;الاحترارquot; بقيمة درجتين من خلال تقليل انبعاثات الكربون وذلك بالتركيز على المدن التي يعيش فيها 2 في المائة من السكان حول العالم وهو ما يتيح خفض الانبعاثات في هذه المدن بنحو quot;جيجا لكل طنquot; من الانبعاثات،ولفتوا إلى ضرورة تطبيق المدن الخضراء ذات النسبة الصفرية من التأثير الكربوني مؤكدين أن توافر مدن صديقة للبيئة سيجذب استثمارات ضخمة بما يجعل التحول إلى الاستدامة ليس انتحارا سياسيا بل قرارا سياسيا حكيما تنخفض على إثره الانبعاثات الكربونية مطالبين بتحديد جدول زمني لإنجاز مثل هذه المدن وهذه المقترحات.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الثالث الوزاري للطاقة النظيفة العام المقبل في بريطانيا.