بلغ حجم الإستثمار في قطاع المشروبات في دول الخليج خلال العام 2010، ما قيمته 2.5 مليار دولار.
الرياض: بلغ حجم الإستثمار في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2589 مليون دولار في العام 2010، كانت مساهمة المملكة العربية السعودية منها بنسبة 77.7% أي ما يعادل 2012 مليون دولار، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 10.4% أي ما يعادل 270 مليون دولار، وحلت الكويت ثالثة بنسبة 7.7% أي مايعادل 200 مليون دولار تقريبا تلتها قطر بنسبة 1.6% وهو مايعادل 41 مليون دولار تقريبا ثم سلطنة عمان بنسبة 1.4% أي بمبلغ 37 مليون دولار وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 1.1% بمايقارب 29 مليون دولار.
وأظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية quot;جويكquot; أن صناعة المشروبات بأنواعها التي يتضمنها هذا القطاع وهي المياه المعدنية والمياه المعبأة والمشروبات الغازية والعصائر تشهد تطوراً لافتاً في دول مجلس التعاون الخليجي مع اتساع السوق وازدياد الطلب.
ووفقاً لإحصاءات المنظمة هناك 231 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي عاملة في مجال صناعة المشروبات تتواجد قرابة نصفها في المملكة العربية السعودية (48.9%)، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27.3%، وتأتي في المرتبة الثالثة مملكة البحرين بنسبة 10.4%، ثم سلطنة عمان بنسبة 7.8%، ودولة الكويت بنسبة 3%، وأخيراً دولة قطر بنسبة 2.6%.
وارتفعت قيمة صادرات دول مجلس التعاون من المشروبات طبقا لماجاء في احصاءات quot;جويكquot; من 381 مليون دولار أميركي عام2006 إلى 696 مليون دولار أميركي عام 2009.
مما يذكر أن المنظمة تقدم للمهتمين من مستثمرين ومحللين وكتاب فرصة الإطلاع على إحصائيات شاملة عن أوضاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وذلك من خلال برنامج معلومات الأسواق الصناعية IMI عبر quot;البوابة التفاعليةquot; التي تتيح للمشترك فيها الإطلاع على مجموعة من قواعد البيانات ومن ضمنها قاعدة الصناعات الخليجية التي تشمل معلومات عن 22 ألف مصنع في دول الخليج واليمن، منها 14 ألف مصنع عامل و8000 تحت الترخيص، إلى جانب إمكانية الوصول إلى قاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي بيانات تفصيلية عن الصادرات والواردات من السلع الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
التعليقات