بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 187.6 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2011، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال سعودي.

الرياض: بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 187.6 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2011، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال سعودي. وتشير قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى بداية واعدة لعام 2011.

وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير/كانون الثاني حوالي 7 مليار ريال تقريباً، تصدرها قطاعا الكهرباء والمياه. كما قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر فبراير/شباط إلى حوالي 26.2 مليار ريال، وتصدرها قطاعا النقل والغاز والنفط.

هذا وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس/آذار، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 16.4 مليار ريال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والصناعة.

مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الأول
تواصل الزخم الذي شهده أواخر عام 2010 في الربع الأول من عام 2011، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 49.7 مليار ريال. وقد حددت ميزانية عام 2011 أولويات تنمية البنى التحتية الاقتصادية والإجتماعية للمملكة، مما مكن قطاع الإنشاء من مواصلة نموه القوي.

جاءت قيمة العقود التي تمت ترسيتها نتيجة للعديد من المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها في عدد من القطاعات، منها قطاعات النقل، والنفط والغاز، والكهرباء. وشكل قطاع النفط والغاز وحده 38% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18% و10% على التوالي.

تمثل القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من عام 2011، والتي بلغت 49.7 مليار ريال، تمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 8.8 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، وصل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها إلى 187.6 نقطة عند نهاية الربع الأول مقارنة بالربع الأول من عام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر لمستوى 79.02 نقطة.

وارتفع مؤشر عقود الإنشاء إلى أعلى مستوى له في شهر فبراير مسجلاً 225.5 نقطة. وبالنظر إلى القيمة العالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال ربع السنة الأول من عام 2011، بدأ مؤشر عقود الإنشاء العام بداية قوية مماثلاً أداءه في عام 2009؛ ويشير ذلك إلى توقع أن تتواصل الزيادة التصاعدية في قيمة العقود التي تتم ترسيتها، حينما نصل إلى النصف الثاني من العام. علاوة على ذلك، فقد أولت ميزانية عام 2011 أهمية لإنشاء العديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، التي يرجح أن تتم ترسية العديد من عقودها خلال النصف الثاني من عام 2011.

وقد جاء توزيع قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق خلال الربع الأول من عام 2011. وكما هو متوقع، نالت المنطقة الشرقية حصة الغالبية بفضل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاعات النفط والغاز، والكهرباء، والمياه. ونالت منطقة مكة المكرمة حصة 16% من العقود التي تمت ترسيتها، ويرجع ذلك أساساً إلى عقد السكة الحديدية الكبيرة الذي تم منحه كجزء من مشروع خط سكة حديد الحرمين عالية السرعة. ويتوقع أن تحافظ المنطقة الشرقية على أعلى نسبة من العقود التي يتم ترسيتها على امتداد العام نتيجة لوجود حقول النفط والغاز بها.

يناير
بلغت القمية الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير 7 مليار ريال. وأحرز قطاع الكهرباء أعلى حصة بلغت 62% من العقود التي تمت ترسيتها، في حين شكل قطاع المياه نسبة 20%. وتضمن قطاع الكهرباء عقد واحد من قبل شركة الكهرباء السعودية لشركة بيمكو العربية لتوسيع محطة الكهرباء رقم 10 ومحطة كهرباء القُريّة. وبموجب مشروع التوسعة، ستضيف شركة بيمكو 700 ميغاواط لمحطة الكهرباء رقم 10، و800 ميغاواط لمحطة القُـريّة. وتبلغ قيمة العقد تقريباً 3.75 مليار ريال، ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذه في عامي 2012 و2013 للمحطة رقم 10 ومحطة القُريّة على التوالي.

وأوضح تقرير البنك الأهلي أن تنفيذ شبكات المياه المحسنة، وأيضاً إنشاء محطات تحلية المياه، يمثل مبادرة رئيسة تضمنتها ميزانية عام 2011. وقد أرست وزارة المياه والكهرباء العديد من العقود في مختلف أرجاء المملكة، بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار ريال. وتمت ترسية العقود عل العديد من شركات المقاولات المحلية. وتقتضي العقود تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي، وإنشاء أبراج مياه، وتركيب العديد من خطوط أنابيب المياه والخزانات.

فبراير
ساهم قطاعا النقل والنفط والغاز في رفع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر فبراير، مشكلة 64% من العقود التي تمت ترسيتها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 26.2 مليار ريال. وأحرز قطاع النقل 9 مليار ريال، بعدما أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الحزمة الثانية من المرحلة الأولى لخط حديد الحرمين السريع لمجموعة من الشركات تقودها مجموعة بن لادن السعودي وشركة سعودي أوجيه. وتتضمن الحزمة تصميم وتنفيذ أربع محطات ركاب في مكة، والمدينة، وجدة، ورابغ. ويتولى صندوق الاستثمارات العامة توفير كامل التمويل لمشروع خط حديد الحرمين. ومن المنتظر أن يتم اختيار عروض المرحلة الثانية من المشروع في شهر يوليو/تموز من عام 2011.

وتضمن قطاع النفط والغاز عقدًا كبيرًا ومميزًا تمت ترسيته من قبل شركة أرامكو السعودية إلى شركة سيبيم الإيطالية بمبلغ 7.9 مليار ريال. وينص العقد على الهندسة، واحضار مستلزمات وتشييد جزء من مجموعة منصات داخل البحر لتطوير حقول غاز الوسيط بمبلغ 17 مليار ريال. وترمي خطط أرامكو السعودية لحقول الوسيط إنتاج 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز الغني بالكبريت من العربية وحسبة.

هذا وشهد القطاع الصناعي ترسية عقد ضخم بمبلغ 2.2 مليار ريال؛ وقد تمت ترسيته من جانب شركة التعدين العربية السعودية quot;معادنquot; وشركة ألكو الأميركية لشركة سامسونغ الكورية الجنوبية لهندسة، وإحضار مستلزمات، وتشييد مصنع طوي ألمونيوم في رأس الزور بسعة 380.000 طن في السنة بعد انتهاء التنفيذ.

وتضمن قطاع العقارات متعددة الاستخدامات ترسية عقدين تبلغ قيمتهما 2.3 مليار ريال. وتمت ترسية العقد الأول بقيمة 2 مليار ريال من قبل شركة أرامكو السعودية إلى شركة دريك وإسكل الدولية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لبناء مبان تجارية في مركز الملك عبد الله للأبحاث والدراسات النفطية.

وتشمل أنواع المباني التي سيتم إنشاؤها: تجهيزات أساسية للبيع بالتجزئة، ومركز أبحاث، ومكتبة، وقاعة مؤتمرات من تصميم quot;زها حديد للهندسة المعماريةquot; التي مقرها لندن. ومن المتوقع اكتمال المشروع في شهر أغسطس/آب من عام 2012. أما العقد الثاني الذي تمت ترسيته بقيمة 289 مليون ريال ، فيقتضي إنشاء مبانٍ جديدة في معهد الجبيل الفني، فضلاً عن 166 وحدة سكنية في ينبع. وقد تمت ترسية العقد من قبل الهيئة الملكية للمدن الصناعية في الجبيل وينبع مع شركات مقاولات محلية.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه 2.7 مليار ريال، حيث أبرمت وزارة المياه والكهرباء العديد من العقود في مختلف أرجاء المملكة، شملت تشييد شبكات لنقل المياه من السدود في خليص ورابغ إلى جدة بمبلغ 417 مليون ريال. وتمت ترسية عقد بمبلغ 465 مليون ريال لإنشاء محطة تحلية مياه تعتمد على تقنية مراحل التأثير الحراري المتعددة في ينبع من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاء من كوريا الجنوبية، وستكون محطة التحلية بقدرة 15 مليون غالون في اليوم، مما سيجعلها أكبر محطة تحلية من هذه النوع في المملكة.

مارس
تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس لتبلغ حوالي 16.4 مليار ريال. وتصدر قطاعا النفط والغاز، و الصناعة القطاعات الأخرى، حيث أحرز القطاعان 68% و13% من العقود التي تمت ترسيتها على التوالي. وشهد قطاع النفط والغاز ترسية عقد عملاق بمبلغ 11.3 مليار ريال من قبل شركة أرامكو السعودية إلى شركة سامسونغ الهندسية.

ويقتضي العقد أن تتولى شركة سامسونغ الهندسية تنفيذ المجموعات الأربع الخاصة بهندسة، وإحضار مستلزمات، وتشييدquot; لمشروع شيبة للغاز الطبيعي السائل في الربع الخالي. وتتسم ترسية هذا العقد بالتفرد، نظراً إلى أن شركة سامسونغ الهندسية ستكون الشركة الوحيدة التي تعمل في المجموعات الأربع للمشروع. وسيتيح المشروع لشركة أرامكو فصل 280.000 برميل يومياً من الغازات الطبيعية السائلة عن النفط المنتج بحقل شيبة؛ وينتظر أن يكتمل المشروع في عام 2014.

وشهد القطاع الصناعي ترسية عقود بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار ريال. وتضمنت هذه العقود عقداً تمت ترسيته من قبل شركة بولي سيلكون تكنولوجيا مع كل من شركة هيونداي الهندسية الكورية وشركة كاي سي سي للهندسة والإنشاء بمبلغ 1.4 مليار ريال.

ويستلزم العقد الأعمال الكلية لهندسة، وإحضار مستلزمات، وتشييد مصنع شركة بولي سيلكون على اساس تسليم المفتاح. ويتوقع أن تكون القدرة الأولية للمصنع 3,350 طن في السنة من البولي سيليكون (درجة الطاقة الشمسية). وستكون الخطوة التالية إنتاج العديد من المنتجات لأغراض صناعة الطاقة الشمسية.

وبلغت قيمة العقد الثاني الذي تمت ترسيته في القطاع الصناعي 675 مليون ريال من جانب شركتي معادن وألكو لشركة سامسونج الهندسية. ويمثل هذا العقد ثالث عقد كبير تناله شركة سامسونغ الهندسية خلال الربع الأول؛ فقد حظيت الشركة بما قيمته الكلية 14.1 مليار ريال من العقود. وستتولى شركة سامسونغ الهندسية إنشاء معمل سبك الألمونيوم في مصهر الألمونيوم الخاص بمعادن وألكو في رأس الزور. ويتوقع اكتمال المصهر في أوائل عام 2013.

وأرست وزارة المياه والكهرباء عقدين بقيمة 1 مليار ريال لشركات تركية وهندية، ويقتضي العقدان تصنيع وتوفير أنابيب صلب وتنفيذ نقل المياه عبر هذه الأنابيب من رأس الزور إلى حفر الباطن.

الآفاق المستقبلية
واصل قطاع الإنشاء نشاطه، حيث بدأ العام الجاري بأداء قوي. وقد درجت العادة على أن تزيد قيمة العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام. بيد أننا شهدنا تزايد مستوى ترسية العقود خلال الربع الأول من هذا العام، حيث أدى كبر حجم الإنفاق من جانب الحكومة إلى زيادة في مستوى إبرام العقود الضخمة. وسيكون للقررات الملكية التي قدمها خادم الحرمين الملك عبد الله خلال الربع الأول من العام بتخصيص ما يقارب 500 مليار ريال للدعم المالي، سيكون لها مردود إيجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء.

ومن أبرز المؤشرات تشييد 500.000 وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة العديد من المشاريع الصحية. وفي حين أن هذه المشاريع تستهدف المدى الطويل، إلا أن آفاق قطاع الإنشاء تبدو واعدة للغاية.