أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية أن نظام الربط الإلكتروني مع الجمارك سيسهم في حل معوقات الإعفاءات الجمركية.

إيلاف من الرياض: أكد الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية لشؤون الصناعة أن نظام التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص سيسهم كثيرا في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه الصناعيين، وقال إن لقاءات عدة عقدت مع المسؤولين في الجمارك بغرض مناقشة القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق باستيراد المدخلات الصناعية مشيرا إلى أن ربط الالكتروني مع الجمارك عبر النظام الجديد سيعمل على حل مجموعة من المعوقات.

وقال في اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر غرفة الرياض حول التطبيقات الالكترونية لإجراءات الإعفاءات الجمركية إن الوزارة حريصة على التطور القطاع الصناعي في المملكة مؤكدا أن المدن الصناعية الجديدة ستقوم برؤية حضارية بحيث تجمع هذه المدن مختلف الخدمات بما يسهل على الصناعيين وأضاف إننا حريصون على أن تستغل الأراضي الصناعية من اجل الغرض الذي منحت من أجله مبينا أن أية مخالفة لذلك سيتم على أساسها سحب الأرض مباشرة. وفي رده على أسئلة الصناعيين حول ما يواجهونه من عقبات جمركية قال انه قد تمت مناقشة الكثير من القضايا المطروحة مع المسئولين في الجمارك كانت ثمرته حدوث تحسن كبير أدي إلى نقلة نوعية العلاقة مع الجمارك موضحا أن الربط الالكتروني مع الجمارك من خلال هذا النظام سوف يساعد على حل القضايا التي يواجهها الصناعيين. واصفا نظام التطبيقات الالكترونية بأنه انجاز غير مسبوق للصناعيين يندرج تحت قائمة الخدمات الجديدة التي ترافقت مع تطبيق الوزارة لأكثر من 75 خدمة الالكترونية نصفها خصص لخدمة تقريبا.

كما تحدث عن جهود هيئة المدن الصناعية خلال الفترة الماضية في تأسيس وتطوير العديد من المدن الصناعية معلنا عن اكتمال المرحلة الأولي من مدينة quot;سدير quot; الصناعية والشروع في المرحلة الثانية وقال إن مدينة صناعية جديدة يجرى العمل فيها على مساحة تصل لنحو مليون ميل مربع تقام في محيط إصلاحية الحائر سيبدأ تخصيص الأراضي فيها قريبا، كما تحدث عن المدن الصناعية الجديدة في المملكة والتي يعاد تأهيلها وقال إنها ستكون واجهة حضارية تجمع كل الخدمات مبينا أن الهيئة تريد أن يتفرغ الصناعيين لواجباتهم الصناعية دون الانشغال بقضايا إسكان العمالة أو نقلهم مبينا أن حجم العمل الذي تم خلال الأربعة أعوام الماضية في تطوير المدن الصناعية أو تأسيس الجديدة بأنه يفوق ضعف ما تم تطويره خلال الأربعين عاما الماضية مضيفا أنه يتوقع أن تشهد السنوات القادمة نقلة هامة في هيكلة الصناعة الوطنية مؤكدا حرص الوزارة على تبني خطوات احترازية في عمليات تطوير المدن الصناعية مشيرا إلى أن المنهج يقوم على الموازنة الدقيقة بين مبدأ التنفيذ والتشجيع للصناعيين وفي ذات الوقت تأكيد حرص الدولة على أن لا تكون الصناعة عالة عليها بحيث تقوم الصناعة على الموازنة بين الدعم واستيفاء الواجب مؤكدا في هذا الجانب ان معظم الأراضي التي سيتم سحبها سوف توجه للإغراض الصناعية وقال إن المدن الصناعية القديمة لم تكن تحتوى على خدمات متكاملة بعكس المدن الجديدة التي سوف تتميز بتكاملية الخدمات في التجهيزات والشروط الجغرافية والهندسية.