طالب الأردن quot;البنك الإسلامي للتنمية quot; بالعمل على دعم الإستقرار الإقتصادي للدول الاعضاء للحيلولة دون تفاقم الأزمات ومعالجة الأوضاع الإقتصادية.

عمّان: يكتسب الاجتماع السنوي السادس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية والذي بدأت أعماله اليوم في مدينة جدة أهمية استثنائية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتغيرات، تتطلب مراجعة سبل دعم وتعزيز العملية التنموية لتحقيق النمو المتوازن والعادل ووضع البرامج المرنة التي تتجاوب مع متطلبات دول المنطقة الآنية، حيث أن النمو المطرد دون أن يترجم الى تنمية متوازنة ومستدامة لا يحقق اهداف وطموحات دول المنطقة ولا يلبي آمال الشباب.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى البنك الاسلامي للتنمية الدكتور جعفر حسان أن ما تشهده اليوم المنطقة العربية من احداث قد ضاعفت من الجهود الحكومية المطلوبة والضرورية لتوطيد اركان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي نظرا للهبوط الحاد في تدفق الاستثمارات والسياحة وتفاقم العجوزات وارتفاع نسب الدين في ظل ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وكلف الحماية الاجتماعية وانخفاض النمو لدى عدد من دول المنطقة.

وأكد ان الظروف الحالية القائمة وما تفرضه علينا من تحديات تستوجب مراجعة الاحتياجات الخاصة للدول المستفيدة ليكون للبنك مساهمة فاعلة وسريعة في مساندة الدول الاعضاء لمواجهة التحديات القائمة وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الاولوية والقيمة المضافة، حيث انه من الضروري العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي للدول الاعضاء للحيلولة دون تفاقم الازمات وما يترتب على ذلك من كلف وجهود مضاعفة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

وقال الوزير حسان quot;في هذا السياق تأمل الحكومة الاردنية من مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية أن تنظر في استحداث آليات جديدة لتمويل مشروعات تنموية واستراتيجية محددة تنجز بالتشارك مع القطاع الخاص ولها جدوى ومردود اقتصادي واضح بما يتماشى مع متطلبات وحاجات الدول الأعضاء المختلفة في ظل التحديات الجديدة، وتحديداً للمشاريع الاستراتيجية والحيوية.

وأكد ان ارتفاع نسب الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي يحد من قدرتنا على الاقتراض والاستمرار في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الطموحة والهامة بالشروط التي تسلتزم الضمانات الحكومية مما يتطلب منا النظر في ادارة المخاطر للقروض التنموية وايجاد بدائل للضمانات السيادية لتخفيف عبء الديون عن الحكومات، من خلال توفير التمويل للمشاريع المختارة بضمان التدفقات المالية لهذه المشاريع وعلى اساس ما تقدمه من ايرادات مقابل خدماتها ودون أي التزامات على الحكومة.

وطالب مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية القيام بتعزيز وتسهيل عمل آليات الاستثمار والشراكة في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية والكبرى سواء من خلال المشاركة في رأس المال أو الارباح.

وأشار الى ضرورة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتدئة من خلال برامج متكاملة وكذلك من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال المغامر، بالإضافة إلى تمكين جيوب الفقر ومشاريع تعزيز الانتاجية للأسر وللتجمعات المحلية ذات الدخل المتدني.

كما تأثر الاردن اقتصادياً من الاضطرابات في المنطقة بعد أن كانت بوادر التعافي من أثار الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي اثقلت اقتصادنا قد بدأت بالبروز فجاءت التطورات الاخيرة مهددة بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطة حوالي 6.5% خلال السنوات العشر الماضية والذي تراجع بشكل كبير في عام 2010 بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن جملة من المعطيات الخارجية قد ساهمت في بلورة هذا الواقع الصعب، فارتفاع قيمة واردات الاردن من الطاقة بأكثر من 46 % خلال الربع الاول من هذا العام ، شكلت عبئاً أساسياً على كلف الدعم الحكومي في نواحي مختلفة. بالإضافة الى أثر الاحداث الاقليمية على السياحة والاستثمار.

وأوضح أن الاردن ماضٍ في حزمة اصلاحات اقتصادية وبرامج جديدة نأمل ان نطورها بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، فاستكمالاً للإجراءات الرامية الى تخفيف الفقر والبطالة جاء اطلاق الحكومة لبرنامج دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بقيمة تتجاوز (400) مليون دولار بدعم من الجهات الصديقة والمانحة.

كما تعمل الحكومة ايضاً على انشاء برنامج خاص لدعم صناديق رأس المال المغامر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن عدد من القطاعات الواعدة ، بحيث يستهدف هذا البرنامج مشاركة خريجي الجامعات الاردنية من ذوي المهارات في قطاع الاتصالات وذلك للاستفادة من البنية التحتية المتطورة لهذا القطاع وتوسعته لما يوفره من فرص عمل ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومساهمته في تخفيض نسب البطالة بين الشباب .

وعملت الحكومة على اعداد حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية الهامة منها قانون محدث للاستثمار وقانون الشراكة مع القطاع الخاص وقانون لضمان الاموال المنقولة وقانون الصكوك الاسلامية وغيرها لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار.

وقال الوزير حسان أن الأردن يسعى على مدى السنوات الثلاث المقبلة وبالشراكة مع القطاع الخاص البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعزز الامن الغذائي والمائي وامن الطاقة، حيث ان هذه المشاريع تتميز بأهميتها التنموية والاقليمية والاستثمارية ،حيث أن هذه المشاريع ستتم بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وستوفر مجالات متعددة للتعاون بين دول المنطقة لا سيما وأن شبكات الكهرباء والطاقة والنقل سترسم خارطة المصالح الجيواقتصادية للمنطقة وتمهد الطريق للتكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة الى توفير فرص استثمار هامة.

وأكد وزير التخطيط أنه كان للبنك الاسلامي للتنمية دوراً ريادياً وهاماً في دعم الجهود التنموية للأردن، فخلال العقود الاربعة الماضية استفادت المملكة بأكثر من (800) مليون دولار من القروض المقدمة والتي كان لها دوراً كبيراً في تمويل العديد من المشاريع التنموية الهامة التي ساعدت في تنشيط اقتصادنا وانتقال المملكة الى أعلى المراتب في المنطقة على سلم التنمية البشرية.