مع ارتفاع حرارة صيف السعودية تبدأ شركات الألبان في رفع أسعارها وإنتاجها من الألبان ومشتقاتها لازدياد الإقبال عليها في موسم الصيف التي تصل فيها درجة الحرارة في معظم الأيام إلى مشارف 50 درجة مئوية.

لندن: تسربت أنباء عن اتفاقاً سرياً يدور بين أوساط شركات الألبان السعودية لرفع سعر بعض عبوة الألبان التي تنتجها هذه الشركات بمعدل ريال واحد للعبوة البالغة سعتها ليترين ليصبح سعرها ثمانية ريالات.

ويزعم أصحاب شركات الألبان ان السبب الرئيس وراء سعيهم لرفع الأسعار حالياً هو زيادة أسعار مدخلات الإنتاج ( المكونات الداخلة في الإنتاج)، وهو المبرر الذي يعتمد عليه كثيرا تجار السعودية في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكي بحجة ارتفاع أسعار السلع عالمياً، مما أدى إلى استمرار الضغوط التي تواجهها في ارتفاع التكاليف التشغيلية.

وكانت شركة ألبان quot;المراعيquot; أحدى كبرى الشركات العاملة في تجارة الألبان في السعودية قد رفعت سعر العبوة سعة 2 لتر ريالا واحدا ليصبح 8 ريالات بدلاً من 7 ريالات، وسط توقعات كبيرة أن تتبعها بقية الشركات في رفع أسعارها بالتتابع في ظل غياب تام من قبل وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك عن القيام بدورهما في مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

ويرى رئيس اللجنة الوطنية للألبان محمد أنور جان أن لا علاقة للجنة بارتفاع الأسعار لأن ذلك أمر يخص كل شركة، مشيراً إلى أن دور اللجنة فني وتنسيقي في الأمور الأخرى وليس الأسعار الذي لا يناقش إطلاقا داخل اللجنة أو في اجتماعاتها.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة أراسكو أكبر منتج للأعلاف المركبة في السعودية في بداية مايو الماضي عن رفعها لأسعار منتجاتها من الأعلاف المركبة على الصعيد المحلي، وحددت رفع سعر علف وافي المخصص للماشية من 38 ريالا إلى 42 ريالا للكيس الواحد. وعللت الشركة أسباب رفعها للأسعار إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام عالمياً دون أن يصاحب ذلك زيادة في الإعانة المقدمة من الدولة للأعلاف المركبة.

وكانت شركات الألبان السعودية في عام 2007 إبان لجؤها إلى رفع أسعارها قد نفت في وجود اتفاق بينها لزيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، على الرغم من معاناتها المستمرة من ارتفاع تكاليف المواد الأولية وزيادة مدخلات الإنتاج والتي تصل إلى 50%.

وقالت إنها تبحث في المقابل خفض التكاليف التي تتحملها وذلك بإيجاد بدائل لمدخلات الإنتاج أقل تكلفة من المستخدمة في الوقت الحاضر، مع المحافظة على استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.