يشير تقرير صادر عن quot;ديلويتquot; أن إحتياط النفط في الشرق الأوسط لا زال بخير، ويؤكد أن القطاع يواجه نقصاً في الوارد البشرية العاملة.

إيلاف: يشير تقرير صادر عن quot;ديلويتquot; حول الطاقة والموارد في الشرق الأوسط تحت عنوان quot;إن احتياط النفط بخير، ولكن ماذا عن الموارد البشرية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط؟ quot;وهو التقرير الثاني في سلسلة تقارير ديلويت الشهرية quot;التصدي لندرة الموارد في المستقبلquot;، إلى أن الشرق الأوسط يواجه نقصاً في العناصر البشرية المؤهلة في قطاع الطاقة.

وفي هذا الصدد، يفيد كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في quot;ديلويت الشرق الأوسطquot;، quot; في الماضي القريب، كانت شركات النفط المحلية في الشرق الأوسط تنافس مناطق أخرى من العالم لاجتذاب العناصر البشرية الأفضل متنافسة بذلك مع شركات النفط الدولية، التي وظفت أفضل المواهب لديها في مجال التنقيب والإنتاج في مناطق أخرى أكثر تحدياً من الناحية التكنولوجية على غرار خليج المكسيك بمياهه العميقة والبرازيل وغرب أفريقيا وبحر قزوين و المحيط الهادئ. أما اليوم، فتهتم شركات النفط الدولية هذه أكثر بمنطقة الشرق الأوسط بحجم الموارد المتوفرة ووفرتها واستقرارها.quot;

ويشدد التقرير على أن الشرق الأوسط يواجه تحدياً خاصاً لجهة استكشاف وتنمية العناصر والقيادات المؤهلة في قطاع الطاقة. وبحسب ماك كيلار، quot;لقد بدأت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي بمعالجة مسألة توافر العناصر المؤهلة من مواطينيها للعمل في الوظائف الأساسية في هذا القطاع بشكل عاجل، عبر إلزام المؤسسات في القطاع بتوظيف حد أدنى من المواطنين وتمويل البرامج التعليمية والمهنية لتوفير سيل من المواهب الوطنية للقطاع على المدى المتوسط والطويلquot;.

وأضاف، quot;يعتبر التخطيط لضمان التعاقب الوظيفي أمر هام للغاية فاليوم، يتعدى متوسط عمر فريق العمل التقني في بعض المرافق في قطاع الطاقة والموارد الخمسين عاماً. وبهدف معالجة هذه المشكلة، على المؤسسات رصد واستكشاف الموظفين الشباب بسرعة على أساس مهاراتهم التقنية والتجارية.quot;

كذلك، يكشف التقرير عن بعض التكتيكات التي تلجأ إليها شركات النفط المحلية لمعالجة مشاكل التوطين وايجاد وتطوير المهارات على غرار رعاية برامج التعليم المستمر، وهو عنصر أساسي في تنمية قدرات الموظفين والحفاظ عليهم. على سبيل المثال، دفعت شركة quot;أرامكوquot; السعودية العام الماضي كلفة تعليم ما يقرب من 2000 طالب ومتخرّج في أميركا أوروبا و في المملكة العربية السعودية نفسها.

وختم قائلاً، quot;ما لم تتمكن الشركات من اجتذاب وتدريب المواطنين المندفعين، سيستمر الوضع الراهن على حاله في ظل معاناة قطاع الطاقة في الشرق الأوسط من النقص في العناصر المؤهلة. فمن غير المنطقي أن تشغل اليد العاملة الأجنبية العابرة الوظائف الأساسية في هذا القطاع على الأمد الطويل أو حتى على الأمد المتوسط، ومن غير الممكن الاستمرار في أن يضطلع المستشارون والمتعهدون بأدوار يجب أن يشغلها موظفون وطنيينquot;.