الرياض: أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي استكمال دول المجلس لأهم متطلبات الاتحاد الجمركي لتشكيل منطقة جمركية واحدة مع العالم الخارجي، فيما لايزال أمام الدول الأعضاء قضايا للاتفاق على بعض المتطلبات ذات الصلة بانتقال السلع بين دول المجلس. ونفى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي، في بيان صحافي يوم الاثنين تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي أو أن تكون هناك عقبات تواجه استكمال الاتحاد الجمركي، مؤكدا في الوقت ذاته أن أي عمل اقتصادي جماعي من المفترض أن يسير بخطى ثابتة ومدروسة. وقال الشبلي إن التجارة البينية بين دول المجلس والعالم الخارجي حققت نموا ملحوظا منذ قيام الاتحاد الجمركي عام 2003 تجاوز 30 بالمئة سنويا وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء منذ الفترة التي سبقت قيام الاتحاد الجمركي إلى عام 2010 بنسبة 300 بالمئة.


وأكد أن عام 2011 يشهد تقدما ملحوظا في حسم القضايا التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، حيث تم الاتفاق على أهم معالم البرنامج الزمني المطلوب الوصول إليه، ومن بينها إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون التي ستباشر عملها في مطلع عام 2012 لتقوم في غضون ثلاث سنوات باستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بشأن التحصيل المشترك وبقية القضايا الأخرى الخاصة بالاتحاد الجمركي. وكان مسؤول إماراتي كبير أشار مؤخرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015.


وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير إنه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014.
وأوضح المسؤول الإماراتي، عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الإماراتية أبوظبي في أيار/مايو الماضي، أنه من المتوقع أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول كانون الثاني/يناير 2015. وحظي إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 بإشادة المسؤولين كإنجاز كبير في مواجهة انتقادات بأن الكتلة الخليجية تعجز عن تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.