أشار تقرير لـquot;كلاتونزquot; اليوم أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البحرين أثرت بشكل بالغ على سوق الوحدات السكنية، وأدت إلى تراجع الإيجارات بنسبة 30%.

المنامة: نشرت شركة quot;كلاتونزquot; المتخصصة في قطاع العقارات ومقرها البحرين، وتحظى بتواجد قوي في الشرق الأوسط منذ العام 1976، تقريرها الفصلي الثاني حول مستجدات قطاع العقارات في البحرين.

يشير التقرير، الذي يأتي في وقت اتخذت فيها خطوات إيجابية بهدف استعادة الاستقرار السياسي إلى المملكة، إلى ما تحمله عودة الاستقرار إلى البلاد من أخبار سارة تتعلق بتعويض الآثار السلبية التي لحقت بإقتصاد البحرين جراء الأحداث الأخيرة.

وفي معرض تعليقه على الحيوية الاقتصادية لمستقبل قطاع العقارات في البحرين؛ أكد quot;ستيفان بورشquot;، رئيس الاستشارات الاستراتيجية في quot;كلاوتونزquot;، إنه في حال تواصل الاستقرار السياسي الحالي فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى عودة قدر كبير من الثقة في الاقتصاد البحريني، وقال : quot; من بين أهم التحديات الكفاءة في توفير الإسكان ميسور التكلفة لمواطني البحرين، ومع ذلك هناك أخبار جيدة تتمثل في المخصصات المالية الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي لقطاع الإسكان، والإجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع مثل هذه التحدياتquot;.

أشار التقرير إلى أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البحرين أثرت بشكل بالغ على سوق الوحدات السكنية على مستوى المملكة، وتسببت في حدوث نقلة في الطلب على سوق الوحدات المستأجرة، مما أدى إلى تراجع الإيجارات بنسبة 30% في مناطق معينة، الأمر الذي أجبر المُلاك على تقديم حوافز للمستأجرين، في محاولة منهم للحفاظ على معدلات الإشغال، ويتوقع أن تحافظ السوق على مصلحة المستأجر على المدى القريب، ويبدو أن الإيجارات سوف تستقر عند معدلاتها الحالية.

أضاف quot;بورشquot; : quot; نعتقد أن العرض سيواصل تفوقه على الطلب على المديين القصير والمتوسط مما يمكّن المستأجرين من التمتع بفترات دون سداد قيمة الإيجار، إضافة إلى مزيد من الخدمات، وسوف ينقسم السوق تدريجياً إلى فئتين حيث تنجح المشاريع الراقية في جذب المزيد من شاغلي وحداتهاquot;.

يشار إلى أن quot;كلاوتونزquot; البحرين تمتلك قاعدة متنوعة من الزبائن تضم نخبة من كبار العملاء، وتشمل مؤسسات حكومية في الخليج العربي وكبار ملاك العقارات الخاصة والمصارف المحلية والعالمية والعديد من الشركات العالمية العاملة في المنطقة.