أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن مقترحاتها بشأن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في المملكة.

المنامة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن مرئياتها بشأن خطة لإنعاش الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، وقد تضمنت المرئيات التي تم رفعها إلى رئيس الوزراء شقين الأول سياسي على اعتبار ضرورة الإسراع في استكمال مسيرة الإصلاح، والثاني اقتصادي كون القطاع الخاص بات يعاني كثيراً في ظل الأوضاع الحالية ويحتاج إلى حزمة من الإجراءات الكفيلة بإنعاشه للتغلب على المشاكل والصعوبات التي تواجهه، وأعربت الغرفة عن أملها بان يتم العمل وفق هذه المرئيات التي تشكل الحد الأدنى المطلوب لإنعاش القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين في ظل الظروف الحالية، وقد ضمت المرئيات المقترحات التالية:

1-تعزيز ودعم جهود لم الشمل والحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية ومحاربة دعوات التفرقة والطائفية والتشاحن بين أبناء الوطن الواحد عبر برامج ومبادرات وطنية يشارك فيها الجميع تحقق هذا الهدف وتعيد للشعب البحريني لحمته وتماسكه.

2-تدعيم فرص الحوار البناء والتفاهم والتوافق الوطني وترسيخ نهج التحاور كأسلوب امثل للخروج من الوضع الحالي للبلاد.

3-الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي وتعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار الوطني.

4-دعم القطاع الخاص البحريني وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وان هذا القطاع يعاني الكثير في ظل الأوضاع الحالية بل هو المتأثر الأكبر من جراء ذلك، ونرى ضرورة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت لأكثر من 30% ومن الدعم المالي الذي تلقته المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الأتي:

أzwnj;-تشكيل quot;مجلس تنفيذيquot; بمرسوم ملكي ولمدة خمس سنوات تضم ممثلين عن الغرفة ومجلس التنمية الاقتصادية وتمكين والحكومة الموقرة لتضع خطة إنقاذ اقتصادية للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتكون لها الصلاحية المطلقة لتنفيذ الأفكار والتصورات التي تتوصل إليها، وتعمل على:

- حصر المشاكل والصعوبات الناجمة عن الوضع الراهن.
- وضع خطط واستراتيجيات إنقاذ الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأخرى المتضررة بشكل مباشر، وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
- إلغاء كافة الرسوم المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة ولحين عودة الأمور إلى سابق عهدها، ومن بين ذلك رسوم العمل والتامين الاجتماعي وغيرها من رسوم.
- إنشاء صندوق خاص لدعم مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة جراء هذه الأزمة وان يتم تمويل هذا الصندوق من الدولة ومن صندوق العمل quot;تمكينquot; ومن ضمن مبلغ الدعم المرصود لمملكة البحرين من جانب دول مجلس التعاون الخليجي.
- تقديم منح تمويلية للمؤسسات الأكثر تضررًا من الأزمة.

بzwnj;- حث مصرف البحرين المركزي على منح قدر اكبر من التسهيلات للبنوك التجارية بشكل يساعدها على تجنب أي ركود وأزمات، وتشجيع البنوك التجارية على تقديم تسهيلات للقطاع الخاص في الفترة الحالية، ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها.

تzwnj;-تسريع تنفيذ وانجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع وهذا ما سينعش الحركة التجارية والاقتصادية خاصة في المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل الإسكان والبنية التحتية كما انه سيبعث الطمأنينة محلياً من خلال حل المشاكل الإسكانية، وخارجياً من خلال منح الثقة في استقرارية الوضع في البحرين.

ثzwnj;-قيام الدولة بتمويل المشاريع التكميلية التجارية الموجودة حالياً لدى وزارة الزراعة والشئون البلدية والمجالس البلدية ومنها على سبيل المثال المحال التجارية والمرافق الخدمية ذات الطابع التجاري في جميع محافظات المملكة، على إن يتم تنفيذ هذه المشاريع عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية مما سيكسبها القوة اللازمة للاستمرار والنمو فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين الخدمية والمعيشية.

جzwnj;-إسراع تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية.

حzwnj;-قيام مصرف البحرين المركزي بضمان ودائع الأفراد والمستثمرين والشركات 100% ولو في الفترة الحالية أسوة ببعض الدول المجاورة، وهذا سيؤدي إلى الاحتفاظ بهذه الودائع في المملكة وسيقلل من تأثيرات الأزمة على البنوك التجارية التي تمول القطاع التجاري والاقتصادي والمشاريع الكبرى في المملكة، خاصة وان الكثير من هذه المؤسسات والشركات قد قامت بسحب وتحويل ودائعها إلى خارج البحرين بسبب الأوضاع، مما اثر وسيؤثر سلباً على أداء البنوك وعلى التصنيف السيادي لمملكة البحرين.

خzwnj;-تخصيص مبلغ من إجمالي الدعم الذي تلقته المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي للمساهمة في زيادة رأسمال المؤسسات، لدعم وتقوية البنوك والمؤسسات المالية والتمويلية والشركات الوطنية وهذا سيساعدها على الاستمرار ويعزز من قدرتها التمويلية وسيعزز ايجابيا على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين وسيقوي من الثقة في مناخها الاستثماري، ومن ناحية أخرى ستستفيد الدولة من العوائد السنوية للمبالغ التي سوف يتم تخصيصها لهذه البنوك والمؤسسات.

دzwnj;-القضاء على كافة الإجراءات البيروقراطية التي تواجه القطاع الخاص في التعامل مع مختلف الجهات الرسمية وذات العلاقة.

ذzwnj;-إشراك القطاع الخاص فعلياً وليس صورياً في صنع القرار في البلاد، ورسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية في البلد، والأخذ برأيه وعدم تهميشه.

5-استصدار التوجيهات الكفيلة بتعزيز الإجراءات الأمنية حول المراكز التجارية والمناطق الحيوية خاصة الخدمية منها وذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، لتعزيز ثقة المواطنين والمقيمين بتحسن الوضع الأمني، ولتشجيع الأجواء الايجابية التي تساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين بسلامة هذه المواقع من الناحية الأمنية عبر بيانات إعلامية وتوعوية تحقق هذا الهدف.