امتد أثر أزمة الديون الأميركية والتي عصفت بالأسواق العالمية، ليطول أسواق الأوراق المالية الخليجية وشمال أفريقيا. حيث تراجعت الأسهم الأميركية وتخلت عن معظم المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، في حين تراجعت الأسواق الأوروبية دون مستويات اغلاق نهاية العام 2010.

عواصم: على مستوى الأسواق الخليجية، أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot;، إلى أن التراجع امتد ليشمل معظم البورصات، باستثناء السوق القطرية، التي أنهى تداولاته على ارتفاع بلغت نسبته 0.50 %، مقاسًا بمؤشر غلوبل العام لسوق قطر. حيث تلقت السوق دعمًا قويًا من قطاعي البنوك والصناعة في أعقاب اعلان الشركات المدرجة ضمن القطاعين عن نمو ارباحها بنهاية النصف الأول من العام.

على مستوى قطاع البنوك، بلغ صافي ربح البنوك القطرية المدرجة بنهاية النصف الأول من العام 2011 ما قيمته 7.4 مليار ريال قطري (2.0 مليار دولار أميركي)، بنمو سنوي بلغت نسبته 24.8 %.

أما على صعيد قطاع الصناعة، فقد تمكنت ثلاث من أصل الشركات الأربع التي اعلنت عن نتائجها من تحقيق نموا جيدًا في أرباحها بقيادة سهم شركة صناعات قطر، ذي الثقل الوزني الكبير، بعدما ارتفع صافي أرباح الشركة من 2.6 مليار ريال قطري (0.71 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من العام 2010، وصولاً إلى 4.2 مليار ريال قطري (1.2 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من العام 2011.

من جهة أخرى، تمكنت سوق دبي المالية من أن تحافظ على مستوى اغلاق الشهر الماضي من دون تغير يذكر، مسجلة نموًا هامشيًا بلغت نسبته 0.04 %. وعلى الرغم من البداية القوية التي استهلت بها سوق دبي المالية تعاملات الشهر، إلا أن الضغوط البيعية التي تعرضت لها السوق، ولاسيما بنهاية الشهر، قد دفعت بمؤشرات السوق نحو التخلي عن مكاسبها التي سجلتها في بداية الشهر.

أما من جهة الأسواق المتراجعة، فقد تصدرتها سوق الكويت للأوراق المالية، فاقدة ما نسبته 4.49 % من قيمتها، ومسجلة أعلى نسبة تراجع على مستوى الأسواق الخليجية.

في ما يتعلق بأداء السوق السعودية، فقد طالها التراجع هي أيضًا، منهية تداولات شهر يوليو 2011 بخسائر شهرية بلغت نسبتها 2.80 %. هذا ويبدو ان المتداولين في السوق لم يعروا اهتمامًا كبيرا للأرباح القوية التي اعلنتها الشركات المدرجة بنهاية النصف الأول من العام 2011، والتي بلغت 47.5 مليار ريال سعودي، بنمو سنوي بلغت نسبته 26 %، حيث تحولوا باهتمامهم نحو أزمة الدين في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مما دفع بالسوق إلى التراجع.

هذا وقد تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، واستباقا لاعلانات النتائج المالية الفصلية، حيث يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه تلك الفترة من نتائج قبيل اتخاذ مواقع استثمارية جديدة. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 7.0 مليار سهم خلال شهر يوليو 2011، مقابل 10.8 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 31 %.

وقد بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 20.8 مليار دولار أميركي، مقابل 26.7 مليار دولار أميركي، بتراجع بلغت نسبته 22 %، مقارنة بتداولات الشهر السابق.

مال معامل انتشار أسواق الأوراق المالية الخليجية تجاه الأسهم المتراجعة في شهر يوليو 2011، حيث تراجعت أسعار 359 سهم، مقابل ارتفاع أسعار 120 سهمًا، من إجمالي 518 سهم تم تداولها. في حين بلغت القيمة السوقية لاسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 706 مليار دولار أميركي بنهاية الشهر، بتراجع بلغت قيمته 16.7 مليار دولار عن الشهر السابق. (تم تعديل تلك القيمة لاحتساب القيمة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق مرة واحدة فقط).

أما بالنسبة إلى السوق المصرية، فقد واصلت تراجعها نتيجة لتزايد الضغوط السياسية قبيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. حيث سجلت السوق تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 6.28 % وفقا لمؤشر البورصة المصرية EGX30، لتعمق بذلك خسائرها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو 2011 إلى ما نسبته 29.5 %.

في تلك الاثناء، تميز أداء السوق التونسية للشهر الثاني على التوالي، بارتفاع مؤشر السوق بنسبة 2.94 % بنهاية شهر يوليو، بدعم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي تبشر بتعافي الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من العام 2011.