السوق القطري يسجّل تراجعاً بنسبة 4.9% خلال النصف الأول

سجل السوق القطري تراجعا في أدائه خلال النصف الأول من العام الحالي 2011 بنسبة 4.9 في المائة ليحذو حذو أسواق الأسهم العالمية ذات الأداء الضعيف.

الدوحة: شهد السوق القطري انخفاضا ملحوظا في أدائه خلال النصف الأول من العام 2011، ليحذو حذو أسواق الأسهم العالمية ذات الأداء الضعيف، حيث أدت الشكوك حول قدرة أوروبا على سداد ديونها إلى انخفاض أسعار الأسهم في أسواق الدول المتقدمة، إضافة إلى النتائج الناجمة عن الاضطرابات و القلاقل السياسية التي شهدتها الدول المجاورة لدول الخليج العربي.

علاوة على ذلك، سادت السوق حالة معنوية سلبية، حيث شعر المستثمرون بالإحباط بسبب قيام مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال بتأجيل قرارها بشأن رفع السوق القطري إلى مصاف الأسواق الناشئة.

حيث أنهى مؤشر جلوبل العام لسوق قطر تداولات النصف الأول من العام 2011 منخفضا بنسبة 4.9 في المائة، ليغلق عند مستوى 628.08 نقطة. في حين انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.7 في المائة مغلقا عند مستوى 8,361.1 نقطة.

أنشطة التداول
بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال النصف الأول من العام 2011 مقدار 1.3 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 48.0 مليار ريال قطري (13.2 مليار دولار أميركي). وقد كان قطاع الخدمات أكثر قطاعات السوق نشاطا من حيث الكمية المتداولة خلال النصف الأول من العام 2011، حيث شهد تداول 668.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 18.8 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يشكل 51.8 في المائة و 39.2 في المائة من إجمالي الكمية والقيمة المتداولتين في السوق على التوالي خلال النصف الأول من العام الحالي 2011.

ومن بين الأسهم الخدمية، شكل سهم شركة بروة 12.9 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال النصف الأول من العام 2011، حيث تداول المستثمرون 166.1 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار ريال قطري (1.5 مليار دولار أميركي). هذا وقد سجل سعر السهم انخفاضا بنسبة 16.6 في المائة منهيا تعاملات النصف الأول من العام 2011 عند سعر 30.1 ريال قطري.

ومن جهة أخرى، كان قطاع البنوك والمؤسسات المالية الأكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة خلال النصف الأول من عام 2011، بقيمة تداول إجمالية بلغت 21.0 مليار ريال قطري (5.8 مليار دولار أميركي)، أي ما يشكل 43.7 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق في النصف الأول من العام 2011.

وقد شهد سهم مصرف الريان عمليات بيع مكثفة خلال الستة شهور الأولى من العام الجاري، حيث تداول المستثمرون 292.6 مليون من أسهم المصرف بقيمة إجمالية بلغت 6.5 مليار ريال قطري (1.8 مليار دولار أميركي)، أي ما يمثل 22.6 في المائة و13.5 في المائة على التوالي من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق القطري خلال النصف الأول من العام 2011.

هذا وسجل السهم المذكور ارتفاعا بنسبة 21.7 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2011. والجدير بالذكر، أن مصرف قطر المركزي قد أصدر أمرا للبنوك التقليدية بوقف عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بحلول نهاية العام 2011، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية، في حين تراجعت أسعار أسهم بعضا من البنوك التقليدية. ومن ناحية أخرى، قام مصرف قطر المركزي في شهر أبريل بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال ثمانية أشهر عقب حدوث تباطؤ في نمو الائتمان.

وخفّض مصرف قطر المركزي، سعر الإقراض لليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، كما خفّض أسعار الإيداع بالمقدار ذاته لتصل إلى 1 في المائة، وذلك بعد انخفاض معدل نمو الائتمان لدى البنوك القطرية إلى 10 في المائة في فبراير، و هو أبطأ معدل نمو تم تسجيله منذ عام 2009. و جاء قرار الخفض في ظل ظروف الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بعد أن طالت الاضطرابات الحاصلة في تونس ومصر، بعض الدول المجاورة لقطر مثل البحرين وعُمان.

أداء قطاعات السوق
من جهة أداء قطاعات السوق، فقد شهت تراجعا واسع النطاق، حيث أنهت ثلاثة من مؤشرات جلوبل القطاعية الأربعة تداولات النصف الأول من العام 2011 مسجلة خسائر. وكان مؤشر جلوبل لقطاع البنوك والمؤسسات المالية هو الاستثناء الوحيد من هذا التراجع، حيث استطاع رفع مكاسبه في النصف الأول من العام 2011 بنسبة 0.4 في المائة على الرغم من الأداء الضعيف الذي سجلته نصف الأسهم المكونة للقطاع.

ومن جهة أخرى، ساعد الارتفاع البالغة نسبته 21.7 في المائة في سعر سهم مصرف الريان على تحسين الأداء العام للقطاع. ويذكر أن المصرف قد أعلن عن أنه سيسعى إلى الحصول على موافقة المساهمين على تنفيذ برنامج لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل، الذي قد يتضمن إصدار صكوك أو سندات إسلامية بقيمة 1 مليار دولار أميركي.

علاوة على ذلك، كان سهم بنك قطر الوطني، والذي يعد أكبر البنوك القطرية، من بين الأسهم المرتفعة في القطاع حيث أضاف ما نسبته 6.1 في المائة إلى قيمته بنهاية النصف الأول من العام الحالي ليغلق عند سعر .0141 ريال قطري، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة في أرباحه عن فترة الربع الأول من العام 2011. من ناحية أخرى، كان سهمي البنك التجاري وبنك الدوحة أكبر المتراجعين، حيث انخفضت أسعار سهميهما بمعدلي 21.6 في المائة و 20.9 في المائة، على التوالي ليغلقا عند 72.10 ريال قطري و 51.4 ريال قطري على التوالي.

ومن جهة القطاعات المتراجعة، كان مؤشر جلوبل قطاع الخدمات أكبر المتراجعين بانخفاضه بنسبة 10.8 في المائة، متأثرا بالأداء الضعيف الذي سجله سهمي إزدان وبروة العقاريتين. حيث تصدر سهم شركة إزدان قائمة الأسهم الأكثر تراجعا خلال النصف الأول من العام 2011 بعد أن انخفض سعره بنسبة 24.8 في المائة ليغلق عند 22.95 ريال قطري.

في حين انخفض سهم شركة بروة بنسبة 16.6 في المائة ليغلق عند 30.1 ريال قطري. والجدير بالذكر أن سهم بروة قد بدأ مسيرة انخفاضه بعد إعلان الشركة عن تأجير مشروع مدينة بروة إلى الخطوط الجوية القطرية مقابل 7.1 مليار ريال قطري (2.0 مليار دولار أميركي).

ومع ذلك، خفف الارتفاع الكبير الذي سجلته أسهم كل من شركة قطر للسينما، الميرة، شركة الخليج للمخازن، قطر للوقود، والشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي والتي تصدرت قائمة الرابحين في النصف الأول من العام 2011، من تأثير الخسائر التي تكبدها قطاع الخدمات. وخلال هذه الفترة، اتفقت شركة قطر للوسائل الإعلامية مع شركة قطر للسينما على إبرام صفقة اندماج و استحواذ تبلغ قيمتها 2 مليار ريال قطري، بعد محادثات استغرقت أكثر من 10 شهور.

وستسهم هذه الصفقة في رفع رأسمال شركة قطر للسينما من 51.907 مليون ريال قطري إلى 129.699 مليون ريال قطري من خلال إصدار 7.78 مليون سهم، بقيمة 10 ريال قطري للسهم الواحد. و بموجب هذه الصفقة، ستمتلك شركة قطر للوسائل الإعلامية 60 في المائة من رأسمال شركة قطر للسينما.

كان مؤشر جلوبل لقطاع التأمين أيضا من أكبر المؤشرات الخاسرة في النصف الأول من العام 2011، حيث انخفض بنسبة 4.1 في المائة، حيث أنهت جميع أسهم قطاع التأمين تداولات النصف الأول من العام الحالي على انخفاض، فيما عدا سهم الشركة الإسلامية القطرية للتأمين التي أنهت تداولات هذه الفترة مرتفعة بنسبة 8.5 في المائة. فيما سجلت شركات التأمين الأربع الباقية خسائر تراوحت ما بين 4.2 في المائة لكبرى شركات القطاع من حيث القيمة السوقية، وهي شركة قطر للتأمين، و 7.9 في المائة للشركة القطرية العامة للتأمين.

كذلك، انخفض مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة بنسبة 1.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2011. وقد أغلق سهمين فقط من أسهم القطاع عند مستويات مرتفعة، وهما سهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية (بارتفاع نسبته 9.4 في المائة) والشركة الوطنية لصناعة الأسمنت (بارتفاع نسبته 9.1 في المائة).

من جهة أخرى، سجلت أسهم شركتي المتحدة للتنمية، والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية نسبة التراجع الأكبر ضمن القطاع، بتراجعات بلغت نسبها 11.8 في المائة، و 11.3 في المائة على التوالي. علاوة على ذلك، أغلق سهم شركة صناعات قطر، ذات القيمة السوقية العالية، تداولات النصف الأول من العام 2011 منخفضا بواقع 1.3 في المائة وصولا إلى سعر 136.2 ريال قطري. هذا واستحوذت أسهم الشركة على 11.9 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق خلال النصف الأول من العام 2011 بقيمة تداولات بلغت 5.7 مليار ريال قطري (1.6 مليار دولار أميركي).

القيمة السوقية
وبنهاية النصف الأول من العام الحالي 2011، استقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر عند 444.6 مليار ريال قطري (122.1 مليار دولار أميركي) بانخفاض مقداره 5.8 مليار ريال قطري (1.6 مليار دولار أميركي) بالمقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في نهاية العام المالي 2010 والبالغة 450.4 مليار ريال قطري ( 122.1 مليار دولار أميركي).

شطب الأسهم
تم شطب سهم شركة الأولى للتمويل من بورصة قِطر في 5 أبريل من العام الحالي 2011، بعد استحواذ بنك بروة عليها، ما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر إلى 42 شركة مع نهاية النصف الأول من العام 2011.