حقق ميزان التبادل الخارجي لتشيكيا خلال شهر حزيران يونيو الماضي فائضا قدره 17,6 مليار كورون أي نحو 1,035 مليار دولار الأمر الذي يمثل زيادة مقدارها 9,5 مليار كورون تشيكي .

براغ : أظهرت المعطيات الجديدة لمكتب الإحصاء التشيكي بان التبادل الخارجي لتشيكيا في شهر حزيران الماضي انتهى بفائض قدره 17,6 مليار كورون تشيكي فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 9,6% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 5,5% . ورأى نائب وزير الصناعة والتجارة التشيكي لشؤون التجارة الخارجية ميلان هوفوركا بان نتائج شهر حزيران تؤكد حدوث نمو في النصف الأول من هذا العام غير أن العاملين في الوزارة يبقون واقعيين حسب قوله لان الأزمة الطويلة الأمد لمنطقة اليورو لا تزال تحتد وبالتالي فان انتقال المشاكل الحالية إلى الاقتصاد الفعلي للدول المركزية في المنطقة سينعكس سلبيا على الصادرات التشيكية إلى هذه الدول .

وتشير معطيات المكتب إلى أن الزيادة الأكبر في الفائض التجاري تحققت في مجالي الآلات ووسائط النقل حيث بلغت الزيادة 11,6 مليار كورون تلتها المنتجات الصناعية الاستهلاكية حيث بلغت الزيادة فيها 1,8 مليار كورون .وأوضح المكتب بان الصادرات من الآلات ووسائط النقل ارتفعت بنسبة 11,2% خلال شهر حزيران وكان الأمر أكثر وضوحا في قطاع الصادرات من السيارات حيث ارتفعت قيمتها إلى 3,1 مليار كورون فيما كانت قيمة الأجهزة الكهربائية التي صدرت 2,3 مليار ووسائط الاتصال 2,2 مليار كورون أما استيراد وسائط النقل والآلات فقد ارتفع بنسبة 2,1% فيما ارتفع استيراد الغاز بنسبة 9,2% .

وارتفع الفائض مع دول الاتحاد الأوربي إلى 57,5 مليار كورون مما يعني زيادة بمقدار 6,7 مليار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أما مع الدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوربي فقد انتهى التبادل الخارجي بعجز لتشيكيا قيمته 39,9 مليار كورون غير أن هذا الرقم كان اقل من حزيران من العام الماضي بمقدار 2,8 مليار .

وقد تعمق العجز في التبادل الخارجي لتشيكيا مع الصين فيما تقلص مع روسيا أما مع سلوفاكيا وألمانيا فقد ارتفع الفائض .

وتشير معطيات المكتب إلى أن الصادرات التشيكية خلال النصف الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 17,6% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 17,4% أما الفائض التجاري عن الستة اشهر الماضية فكان 97,7 مليار كورون الأمر الذي يمثل زيادة بمقدار 16,9 مليار كورون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . ويلاحظ بان التبادل التجاري تحسن بالنسبة لتشيكيا في مجالي الآلات ووسائط النقل في حين تعمق العجز في مجالي المحروقات المعدنية والمنتجات الكيماوية .