باريس: ذكرت بيانات اليوم أن العجز التجاري في فرنسا زاد بنسبة تفوق 12 % في شهر يوليو/تموز الماضي، ما يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد الفرنسي.

وقال مكتب الجمارك الفرنسي في البيانات التي نشرها اليوم ان العجز التجاري خلال شهر يوليو ارتفع بما يزيد قليلاً على تسعة مليارات دولار ليسجل أكثر من 94 مليار دولار حاليًا.

يأتي تسجيل زيادة في معدل العجز التجاري ليعزز مخاوف الحكومة الفرنسية بشأن استمرار ارتفاع حجم الدين القومي. وكانت فرنسا قد أعلنت عن حزمة تقشف تهدف الى زيادة بعض الضرائب وخفض النفقات العامة، لكن البرلمان يعكف حاليًا على تخفيف حدة بعض التدابير المقترحة، فيما يقول اقتصاديون ان المبادرة الحكومية لن يكون لها تأثير يذكر.

وخفضت فرنسا في الشهر الماضي توقعات النمو للعام الحالي إلى 1.75 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل توقعات سابقة بلغت 2 %. وتقول الحكومة الفرنسية إن الاقتصاد لن ينمو سوى بنسبة 1.75 % خلال عام 2012 للسنة الثانية على التوالي، مقابل توقعات سابقة تبلغ 2.25 %.