باريس:اكد وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان مجددا الاحد ثقته بوضع المصارف الاوروبية اثر الجدل الذي فتحه صندوق النقد الدولي حول اعادة رسملتها، وقلل من شان تباطؤ منطقة اليورو في التقدم نحو حل للازمة اليونانية.وقال باروان ان وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع تفاهموا quot;على نقاط عدة بينها نقطة اساسية هي بكل وضوح ان المصارف المركزية تؤمن كل السيولة لضمان المشاكل اذا لزم الامرquot;.

واضاف الوزير الذي دعي الى برنامج نظمته اذاعة اوروبا 1 وتلفزيون اي-تيلي وصحيفة لوباريزيان ان quot;ذلك يعني ان الجواب على سؤال +هل هناك مشكلة سيولة؟+، هو كلا، وعلى سؤال +هل هناك مشكلة ملاءة؟+، هو كلا. لسنا قلقينquot;.الا ان تعريض المصارف للدول الهشة مثل اليونان والمخاوف من ازمة سيولة تلقي بثقلها على القطاع في اوروبا والذي تعرض للانتقاد في البورصة منذ اسابيع عدة.وفي تحرك يذكر بازمة 2008، تحركت المصارف المركزية الرئيسية في العالم الخميس لتجنب استنزاف سيولة المصارف بالدولار عبر عمليات على مدى ثلاثة اشهر.

وسيسمح هذا الاجراء للمؤسسات الاوروبية بتنفس الصعداء حتى نهاية العام على الاقل، لكنه لم يوقف النقاش حول احتمال اعادة رسملة هذه المؤسسات المالية. وهكذا اعتبر وزير المالية السويدي اندرز بورغ السبت ان هذه المؤسسات quot;بحاجة واضحةquot; للسيولة.وتلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد سيلا من الانتقادات بعدما كانت الاولى في دعوة اوروبا الى اعادة رسملة بنوكها. وسيخصص صندوق النقد الدولي للمصارف الاوروبية quot;تقريره حول الاستقرار المالي في العالمquot; نصف السنوي الذي سيصدر الاربعاء.

وردا على سؤال بشان غياب التقدم على جبهة الازمة اليونانية اثناء اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في فروكلاف (بولندا)، اعتبر فرنسوا باروان انه يتعين ان quot;نخرج من الاسواق فكرة ان هناك خطرا على ديون دول ذات سيادةquot;.واكد مجددا ان quot;كل هذه الاستراتيجية هي اتفاق 21 تموز/يوليوquot;، في اشارة الى خطة الانقاذ الثانية البالغة قيمتها 160 مليار يورو تقريبا والتي قررها قادة منطقة اليورو لانقاذ اثينا من الافلاس والتي تاخر تطبيقها.وقلل الوزير من شان تاخير القرار حول دفع الشريحة الجديدة لليونان الى تشرين الاول/اكتوبر. وتبلغ هذه الشريحة ثمانية مليارات يورو وهي واردة في خطة الانقاذ الاولى.