باريس: أعلن معهد الاحصاء القومي الفرنسي اليوم أن الدين العام الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الجاري وصل إلى 1692.7 مليار يورو.

وذكر المعهد في بيان ان الدين العام ارتفع بمقدار 46.4 مليار يورو مقارنة بالربع الاول من العام الجاري ليبلغ نسبة 86.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف ان الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالربع الاول من عام 2011.

وذكر ان النسبة التي حددتها الحكومة الفرنسية للدين العام تعد منخفضة حيث حددت اعلى نسبة له 85.5 في المئة من الناتج المحلي وذلك في سعيها لبلوغ النسبة التي حددتها اتفاقية ماستريخت الأوروبية.

يذكر ان اتفاقية ماستريخت نصت على ان لا يتعدى اجمالي الدين العام نسبة ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة.