بيروت: أقفل عام 2011 على مشهد اقتصادي غير صحي في لبنان حيث تراجعت كل المؤشرات الرئيسية ليسجل النمو ادنى مستوى له منذ اكثر من 15 عاما.

واوضح تقرير اقتصادي نشر هنا اليوم ان الاقتصاد تأثر سلبا بتداعيات سياسية ومحلية واقليمية ساهمت في شل حركته وضربه في مواقع قوته فجاءت المؤشرات الاقتصادية غير مشجعة ومتواضعة ومتراجعة على المستوى المحلي.

وبين التقرير ان التأثير الاقتصادي كان بسبب أزمة الفراغ الحكومي أولا ومن ثم المشكلات التي واجهت الحكومة الجديدة في معالجة الكثير من الملفات السياسية وغير السياسية.

واشار الى انه على المستوى الاقليمي تأثر الاقتصاد بالحراك الشعبي الذي شهده عدد من الدول العربية وفي مقدمتها سوريا متوقعا ان تكون السنة الجديدة شبيهة الى حد ما بالعام الماضي.

يذكر ان الديون الداخلية والخارجية المترتبة على لبنان تبلغ نحو 52 مليار دولار أميركي.