عواصم:وسعت الضريبة على المعاملات المالية التي توافقت عليها فرنسا وألمانيا نهاية العام الماضي، محور التحفظات عن إعلان فرنسا تفرّدها في التطبيق من laquo;دون انتظار موافقة الجميعraquo; في الاتحاد الأوروبي. وسيُطرح الموضوع خلال اجتماع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم في برلين.وفاجأت فرنسا شركاءها الأوروبيين الجمعة الماضي، بدءاً بإيطاليا التي كان رئيس وزرائها ماريو مونتي في باريس تحديداً وألمانيا. وأعلن ساركوزي، أن فرنسا laquo;لن تنتظر موافقة الجميعraquo; لتطبيق الرسم على المعاملات المالية، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك. وكان مستشاره الخاص هنري غاينو توقع laquo;صدور قرار في شأن الرسم على التعاملات المالية قبل نهاية كانون الثاني (يناير) الجاريraquo;، آملاً في اتخاذ القرار مع ألمانيا.

وأعلن وزير الدولة للإسكان الفرنسي بنوا أبارو، أن الحكومة laquo;ستدرس المشروع المتعلق بفرض رسم على المعاملات المالية الشهر المقبلraquo;، وسيصوت عليه البرلمان laquo;قبل الانتخابات الرئاسيةraquo; في نيسان (أبريل) المقبل. وقال في تصريح إلى إذاعة laquo;راديو جيraquo;: laquo;ليس علينا الاستماع إلى رفض رجال المال هذه الضريبةraquo;. ولم يستبعد أبارو، laquo;وضع هذا الرسم موضع التطبيق هذه السنة على أو مطلع العام المقبلraquo;. وأعلنت جمعية laquo;باريس أوروبلاسraquo; التي تمثل الفاعلين في سوق المال الفرنسية، معارضتها استحداث هذا الرسم بمبادرة فردية من باريس.وفاجأ الإعلان مركل، التي أرادت أيضاً أن تكون رائدة هذا المشروع والمفترض أن يمثل رادعاً للمضاربات مع توفير الأموال النقدية. وأوضح الناطق باسمها ستيفن شيبرت، أن laquo;الموقف الألماني لا يتغير، والهدف هو التوصل إلى تطبيق رسم على المعاملات المالية في الاتحاد الأوروبيraquo;. وتفضل برلين تفاهماً في هذا الشأن على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على الأقل في منطقة اليورو، خشية تجميد التنافسية التي يتمتع بها الموقع المالي لفرانكفورت.

وأكد شيبرت، ضرورة أن laquo;نبدأ توضيح مواقف جميع الأطرافraquo;، كاشفاً أن الموضوع laquo;سيطرح على الطاولةraquo; اليوم على غداء العمل بين ساركوزي ومركل، التي تلقت دعم مونتي الذي سيصل إلى برلين الأربعاء المقبل، وشددت على laquo;ألا تتفرّد الدول في تطبيق هذا الرسمraquo;.كما رأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون المعارض مشروعَ فرض الضريبة على المعاملات المالية، أن لفرنسا laquo;الحق في المضي منفردة فيه، لكن بريطانيا ستحول دون فرض ضريبة على مستوى أوروباraquo;. واعتبر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية laquo;بي بي سيraquo;، أن laquo;فكرة فرض ضريبة أوروبية جديدة في وقت لن تسري تلك الضريبة في أماكن أخرى، هو أمر غير معقول، وسأمنعهاraquo;. وقال: laquo;ما لم يتفق العالم في الوقت ذاته على أن نفرض جميعاً ضريبة ما، فلن نمضي في ذلكraquo;.

وكانت باريس أعلنت أن مساهمة فرنسية - ألمانية لتحديد سلة هذا الرسم ستعرض في 23 الجاري، في اجتماع لمجموعة اليورو كي تطرح على جدول أعمال القمة الأوروبية في 30 الجاري. ويسبق هذه القمة، زيارة يقوم بها الثنائي الفرنسي - الألماني في 20 الجاري لمونتي، الذي اتخذ موقفاً ضد laquo;توجيهraquo; يصدر من بعضهم، مثل هذا الثنائي الذي تطلق عليه الأسواق والصحافة اسم laquo;مركوزيraquo;. على أن يلتقي مونتي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في 18 من الشهر الجاري، وهو أحد أشد المعارضين لمشروع الرسم على التعاملات المالية. وهكذا أعلنت بلجيكا أول من أمس، تجميد أكثر من بليون يورو من النفقات، لكي تمتثل للمطالب الصارمة للمفوضية الأوروبية.فيما تفضل الأسواق لمس إجراءات ذات طبيعة مدوية لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية واحتواء انتقال عدوى أزمة الديون.

وسيُناقش خلال المحادثات الخطر من انكماش وشيك في منطقة اليورو، فضلاً عن هشاشة القطاع المصرفي الذي يبقى مستنداً إلى دعم البنك المركزي الأوروبي. ويبدو أن من الصعب على الثنائي الفرنسي - الألماني تجاوز المجر، غير المنتمية إلى منطقة اليورو، وهي تحتاج الى مساعدة مالية، وتتفاوض في هذا الشأن مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وترفض برلين اتخاذ موقف في هذا الموضوع حتى الآن.ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساماً حول فكرة طرح سندات مشتركة، وحول اضطلاع البنك المركزي الأوروبي بدور مقرض الملاذ الأخير. ففيما تؤيد فرنسا وإرلندا الفكرة ترفضها ألمانيا والبنك ذاته بشدة.

وفي إطار السعي إلى تخفيف القلق المتنامي في بريطانيا من ارتفاع رواتب المسؤولين في الشركات، أكد كامرون في مقابلة مع صحيفة laquo;صنداي تليغرافraquo;، ضرورة أن laquo;يوافق حاملو الأسهم عبر التصويت على رواتب المسؤولين في الشركاتraquo;.ويُتوقع أن يصدر وزير الأعمال في الحكومة البريطانية فينيس كابل، نتائج مشاورات في شأن رواتب رؤساء الشركات هذا الشهر، منها صلاحيات حاملي الأسهم. واستبق كامرون التقرير برسم خطوط عريضة عن خططه للإصلاح، منها منح حملة الأسهم مزيداً من الصلاحيات للتأثير في مسألة الرواتب.