قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

مدريد: أكد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي اليوم أن خفض العجز في الموازنة العامة الى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لبلاده مع نهاية العام الجاري يتطلب توفير ما يتراوح بين 37 الى 40 مليار يورو.

ونقلت وسائل اعلامية عن راخوي دعوته الى اتخاذ مزيد من الاجراءات الاقتصادية التقشفية الهادفة الى خفض العجز العام وتعزيز الشفافية والتنافسية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز دولة الرفاه في اسبانيا.

واعتبر ان توفير وظائف عمل جديدة يعد اهم اولويات الحكومة الاسبانية الجديدة مشيرا في هذا السياق الى التوقعات بارتفاع عدد العاطلين عن العمل في اسبانيا الى 5.3 مليون شخص مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.

واضاف ان حكومته ستطلق خطة اعادة هيكلة القطاع المالي الاسباني واصلاح سوق العمل خلال الربع الاول من العام الجاري لتعزيز الدعائم الاقتصادية واستعادة ثقة الاسواق والمستثمرين فضلا عن توفير الاجواء الملائمة لمنح وظائف عمل جديدة عبر تقديم التسهيلات اللازمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان رئيس الوزراء الاسباني راخوي شدد في تصريح صحافي امس على ضرورة رفع الضريبة على الدخل خلال العامين 2012 و2013 فيما استبعد ان يتم انشاء مؤسسة مصرفية quot;لشراء الديون الفاسدةquot; او رفع قيمة الضريبة المضافة معتبرا ان ذلك لن يكون عادلا بحق الشعب الاسباني نتيجة تأثيره البالغ على كافة شرائح المجتمع.

يذكر ان الحكومة الاسبانية كانت قد كشفت مطلع الشهر الجاري ان العجز العام في الموازنة الاسبانية سيفوق نسبة ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2011 وذلك بعد ان كانت الحكومة الاشتراكية السابقة توقعت خفضه الى 6 في المئة بعد ان كان بلغ 9.24 في المئة العام 2010.