أعلن محافظ البنك المركزي الليبي عن اعتزام البنك استبدال العملات القديمة التي تعود إلى فترة القذافي في مسعى إلى استعادة السيولة في النظام المصرفي في البلاد، هذا في وقت بدأت طرابلس بمراجعة استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى.

أعلن البنك المركزي الليبي أمس أنه بدأ في طباعة وإصدار عملة ورقية جديدة لاستبدالها بفئات العملة الورقية المتداولة حاليًا.

فئة الخمسين دينار من العملة الليبية

وقال محافظ البنك الصديق quot;عمر الكبيرquot; في مؤتمر صحافي في طرابلس إنه سيتم سحب بعض الإصدارات من العملة الورقية المتداولة حاليًا بين المواطنين في الشارع والسوق الليبية، وذلك بصورة تدريجية.

كما أشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني بعض الآثار السلبية، التي خلفها النظام السابق، أهمها ارتفاع نسبة العملة المتداولة في السوق خارج البنوك، والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دينار ليبي،بما يزيد على 96في المائة من إجمالي قيمة العملة المطروحة للتداول في السوق.

وأوضح الكبير أن مصرف ليبيا المركزي وضع برنامجًا لإبطال مفعول بعض الإصدارات الحالية من فئات العملة الورقية، وسحبها من التداول بصورة تدريجية، خاصة فئة 50، التي قال إنه شرع في سحبها اعتبارًا من أول أمس، على أن يستمر قبولها لدى المصارف التجارية وفروعها حتى 15 من شهر آذار (مارس) المقبل.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد الجليل قال إن ليبيا ستراجع استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى، وستقوم باستثمارات ضخمة في مجالي الزراعة والعقارات في السودان.

وخلال حكم القذافي، استثمرت ليبيا معظم ثروتها النفطية في أوروبا، لكنها ضخّت استثمارات كبيرة كذلك في أفريقيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وتدير هيئة الاستثمار الليبية، التي تقدر أصولها بنحو 65 مليار دولار، بعض الاستثمارات الكبيرة في أفريقيا، من خلال صندوق بقيمة5 مليارات دولار، يعرف باسم quot;حقيبة الاستثمارات الليبية في أفريقياquot;.

كان المحافظ السابق للبنك المركزي الليبي قال فيآب (أغسطس)إن احتياطي ليبيا من العملة الأجنبية يبلغ نحو 168 مليار دولار.

وأعلن وزير المالية الليبي حسن زقلام، أنه بعد وصول 125 مليون دينار من العملة المحلية الجديدة، و150 مليون دولار إلى المركزي الليبي، منذ الثلاثاء 4كانون الثاني(يناير) الجاري، تقرر في ليبيا فتح جزئي لصرف مبالغ لليبيين من أموال القذافي، بواقع 1000 دولار لكل ليبي شهرياً، وزيادة مبلغ السحب بالنسبة إلى عملة الدولار إلى 5000 دولار لكل صاحب حساب مصرفي، و50 ألف دولار للتجار ورجال الأعمال، وفقاً لتصريحات علي سالم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

يذكر أنحسن زقلام وزير المالية الليبي قد أشار قبل شهر إلى أن هذه المبالغ المجمدة ستوجّه بالدرجة الأولى فور وصولها إلى برنامج إعادة الإعمار والتعاقد مع عدد من الشركات، خاصة في ما يتعلق بصيانة وتأهيل المدارس وبعض المستشفيات والجامعات ومقار الشرطة والإدارات ومؤسسات الدولة، التي تعرّضت للتخريب والتدمير خلال فترة الثورة، وكذلك استكمال بعض المشروعات، خاصة المطارات.

وقال زقلام إنه من حقأي مواطن حاليًا تحويل 1000 دولار إلى الخارج شهريًا بواقع لا يتعدى 5000 دولار سنويًا، سواء عن طريق الحوالات أو وست يوننين أوغيره من التحولات التي تم فتحها في السوق الليبية.