الحكومة التونسية تخطط لتنفيذ مشاريع تنموية

أعلنت الحكومة التونسية أنها بصدد تنفيذ مشاريع تنموية في البلاد تهدف إلى رفع نسبة النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين.

تونس: أعلن وزير التنمية الجهوية والتخطيط التونسي جلال الدين الغربي عن 97 مشروعا تنمويا في مختلف جهات البلاد منها 74 مشروعا في أربع عشرة ولاية داخلية في حاجة إلى التنمية والتشغيل في الوقت الذي تعيش فيه العديد من المناطق في البلاد موجة من الإحتجاجات والإعتصامات وقطع للطرق من أجل الضغط على الحكومة لتوفير الوظائف حيث يبلغ عدد العاطلين عن العمل 800 ألف عاطل.

وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي أكد أنّه يتم التركيز على الولايات الداخلية وعددها أربع عشرة بالنسبة للإستثمارات العامة وهي تتمثل في:

-استثمار في التطهير 35 مليون دينار
-حماية المدن من الفيضانات 11 مليون دينار
-الماء الصالح للشرب 78 مليون دينار
-تهذيب الأحياء الشعبية 21 مليون دينار
-الطرقات 180 مليون دينار
-الطريق السيارة 590 مليون دينار
-إحداث 50 منطقة صناعية خلال 2012 مع إضافة 14 منطقة صناعية أخرى بعد زيارة أمير قطر الشيخ حمد إلى تونس

هذه المشاريع تمّ رصد أموالها وهي متوفرة ولا تنتظر غير الإستقرار الأمني والإجتماعي للإنطلاق فعلا في العمل وإن تمّ هذا فإنه سيحدث نشاطا كبيراً وبالتالي فرص عمل، وفي هذا الجانب الأول من الإستثمار العام نجد البنية الأساسية والمرافق العمومية والإجتماعية وتهيئة الفضاء و المحيط لدفع الإستثمار الخاص. واللجان الجهوية للإستثمار التي تعمل حاليا ستضيف مشاريع جديدة سيتم إضافتها في قانون المالية التكميلي.

الإستثمار الخاص

في كل جهة هناك ثروات وإمكانيات كبيرة للإستثمار ومن الضروري الإنطلاق حتى تتم عملية تثمين تلك الثروات وتتحول من ثروات طبيعية خام إلى منتج ومؤسسة توفر فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وخلق ثروة اقتصادية في البلاد.

المشاريع الكبرى التي تتجاوز تكاليفها 10مليون دينار:

في ولايات الشمال الغربي ( باجة و جندوبة و الكاف و سليانة) :4867 مليون دينار توفر 28131 وظيفة
في ولايات الوسط الغربي( القيروان و القصرين و سيدي بوزيد ) : جملة الإستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرى : 283.3 مليون دينار توفر 18365 فرصة عمل
في ولايات الجنوب الغربي ( توزر و قبلي و قفصة ) : 3894 مليون دينار توفر 36507 وظيفة
في ولايات الجنوب الشرقي (قابس و مدنين و تطاوين ) :2568 مليون دينار توفر 22206 وظيفة
في هذه الولايات الداخلية و عددها 14 ولاية تصل تكاليف جملة الإستثمارات الخاصة في المشاريع الكبرى 11653 مليون دينار توفر 105509 وظيفة .
وهناك مشاريع استثمارية أخرى متوسطة تكاليفها بين 5 و 10 مليون دينار في المناطق الداخلية و هي الولايات الأربع عشرة وتتمثل في :
اقليم الشمال الغربي : 67 مليون دينار توفر 2876 وظيفة
اقليم الوسط الغربي : 50 مليون دينار توفر 1141 وظيفة
اقليم الجنوب : 60 مليون دينار توفر 1072 وظيفة
وفي المجموع نجد 258 مليون دينار لتمويل 182 مشروعا استثماريا توفر 5761 وظيفة.

المشاريع الصغرى و تكاليفها أقل من 5 مليون دينار وهذه المشاريع تمت الموافقة عليها رسميا ولا ينتظر أصحابها غير استقرار الوضع الإجتماعي حتى ينطلقوا في بدء الأشغال وتكاليفها الجملية 1780 مليون دينار توفر 17084 وظيفة.

في اقليم الشمال الغربي : 170 مليون دينار توفر 1531 وظيفة
في اقليم الوسط الغربي : 101 مليون دينار توفر 3545 وظيفة
في اقليم الجنوب : 1508 مليون دينار توفر 11988 وظيفة

وقال وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي في حديث لـquot;إيلافquot; :quot; لنا برنامج واضح لزيارة مختلف المناطق للإلتقاء بالمستثمرين والتعريف بهذه المشاريع وسيتم تنظيم ورشة عمل في ساقية سيدي يوسف بين المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب.

وعن الإستشارة الجهوية حول التنمية التي انطلقت بمختلف الجهات يقول وزير التنمية الجهوية والتخطيط: quot;ارتكزت هذه الإستشارة على أربع نقاط وهي التشغيلية والمنافسة وكيفية بناء اقتصاد فاعل بمقاييس واضحة تأخذ بعين الإعتبار التوزيع العادل للثروات والمشاريع التنموية على الجهاتquot;.

وعن موضوع ترشيد النفقات العمومية ومقاومة الرشوة والفساد وإضفاء الشفافية أوضح جمال الدين الغربي وزير التنمية الجهوية والتخطيط: quot;طلبنا من السيد رئيس الحكومة تكليف السيد مراقب المصاريف العمومية بتفقد الإعتمادات من أجل التشغيل المؤقت وطلبنا من السيد وزير المالية القيام بتفقد في هذا الإطار كما طلبنا من كل الولاة في مناطق الجمهورية حتى يمدونا بالقائمات تضم الأسماء و المعلومات كاملة من أجل التثبت و التحقق من أن الإعتمادات ذهبت إلى مكانها المخصص لها خاصة و قد تقلينا تشكيات من سيدي بوزيد والقصرين وغيرها وبالتالي فنحن حريصون على أن نعمل في إطار من الشفافية الكاملةquot;.

الوزيرالغربي تحدث عن العقد الإجتماعي وإنشاء مجلس وطني فأوضح قائلا: quot;نحن حررنا نصا يمثل هذا العقد الإجتماعي و بالنسبة لوزارة التنمية و التشغيل فالعقد هو جملة من المبادئ الأساسية للتوافق لأننا نحتاج فعلا إلى هذا التوافق بين جميع الأطراف السياسية و الإجتماعية و المهنية و المجتمع المدني حتى نحقق السلم الإجتماعي أولا لأن المستقبل يبدو صعبا جدا والبلاد يمكن أن تصل إلى وضع لا تحسد عليه في ظرف عالمي صعب فالإتحاد الأوروبي في وضع صعب و الشقيقة ليبيا غير مستقرة و إذا لم نتمكن من تحقيق الإستقرار فكل هذه الإستثمارات ستذهب إلى مكان آخر ونخسر كل مواطن العمل وتلك الإمكانياتquot;.

من جهة ثانية فإن العدد الإجمالي للمشاريع يبلغ 97 مشروعا منها 74 مشروعا للمناطق الداخلية بتكاليف بلغت 72700 مليون دينار قادرة على إحداث 593142 وظيفة في الفترة القادمة.

جمال الدين الغربي يشير إلى أنّ مؤشر معدل أسعار الإستهلاك العائلي يبلغ 3.5% في آخر 2011 مقابل 4.4% عام 2010 أي أن القدرة الشرائية للمواطن التونسي قد شهدت تدهورا بسبب غلاء الأسعار نظرا لتوقف عديد قطاعات الإنتاج وتزايد الطلب أما بالنسبة للمبادلات التجارية فقد بلغت 6.7% بالنسبة للصدارات في 2011 مقابل 20.8% في 2010 وبلغت نسبة الواردات 5.9% في 2011 مقابل 23% في 2010 لتعطل النشاط الإقتصادي كما انخفض الناتج المحلي حيث بلغ في نهاية 2011 نحو 0.8% بينما بلغ في 2010 3.2%.

ومن بين الممولين للمشاريع المعطلة منذ سنوات والتي ستعود للعمل والإشتغال نجد مشروع تهيئة المصبات للأودية بتمويل ايطالي وبتكاليف بلغت 72 مليون دينار ومشروع التنمية الزراعية المندمجة بسيدي بوزيد بقيمة 45 مليون دينار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ومشروع انجاز سد الكبير بقفصة من طرف الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الإجتماعي ومشروع تحسين الري بواحات الجنوب في مرحلته الثانية بتكاليف 80 مليون دينار بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون وغيرها من المشاريع الأخرى التي تنتظر الجو المستقر للإنطلاق فعلا والآن.

حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية في افتتاح الندوة الوطنية للتنمية وبعد دعوته لجميع الأطراف السياسيين والإجتماعيين والإقتصاديين إلى quot; وحدة الصف لخطورة الوضع الحالي quot; ركز في مداخلته على نقطتين هامتين الأولى حول ضرورة بناء منوال اقتصادي يستهدف شبكات الإنتاج والتوزيع العالمية كشرط أساسي لرفع نسبة النمو والنقطة الثانية هي تطوير مناخ الإستثمار الخاص وإحداث مؤسسات استثمارية في مختلف الجهات.

وعن الجهات الداخلية التي كانت تعاني من التهميش أكّد الجبالي على أنّ :quot;جهات البلاد غنية بالثروات والقدرات ويمكن أن تكون مصدرا قويا ومحركا دافعا للتنمية الجهويةquot;.

الخبير الإقتصادي عبدالرحمن اللاحقة أشار إلى أنّ الحركات الإحتجاجية الممتدة في عدد من جهات البلاد لا بد أن تتوقف بالرغم من شرعية مطالب العاطلين عن العمل وذلك حتى تكون هناك فرصة حقيقية للإنطلاق في تنفيذ المشاريع الإستثمارية التي أعلن عنها وزير التنمية الجهوية والتخطيط في مختلف جهات البلاد التي كانت محرومة.

وأضاف اللاحقة في إفادته لـquot;إيلافquot; أنّ المشاريع التي أعلن عنها وزير التنمية الجهوية والتخطيط في الولايات الأربع عشرة التي تحتاج إلى التنمية وبالتالي المشاريع ستكون ضرورية في هذه الفترة الصعبة من أجل إحداث الوظائف لفائدة العاطلين عن العمل في كل المناطق، والمهم بالنسبة للعاطلين عن العمل هو الإيفاء بهذه الوعود.

من جهة ثانية فإن 97 مشروعا التي تم الإعلان عنها ومنها 74 مشروعا للمناطق الداخلية بتكاليف بلغت 72700 مليون دينار قادرة على إحداث 593142 وظيفة يعتبر عملا كبيرا ولكن هل أنّ كل هذه التمويلات الكبيرة جدا متوفرة فعلا.

أما الخبير نوفل الزيادي فأفاد لـquot;إيلافquot; أنّ المشاريع التي أعلن عنها والتي سترى النور في مختلف جهات البلاد من الممكن أن تخلق نشاطاً ولكن هل أن كل هذه المشاريع لها تمويلاتها حتى تنطلق.