وزير العمل الأردني: الظروف الاقتصادية غير مواتية لرفع الحد الأدنى للأجور

عمّان: يقدر عدد العمال الأردنيين المستفيدين من هذه الزيادة 200 الف عامل وعاملة في مختلف القطاعات، ويأمل وزير العمل الأردني عاطف عضيبات في حال تحسن الظروف والاحوال ان يعاد النظر فيه لتحسين الظروف المعيشية للعمال اللذين هم اللبنة الاساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد جدية وزارته في الزام كافة المؤسسات والشركات التي تستخدم عمالاً اردنيين بالالتزام بهذا المبلغ دون تأخير او تسويف وان الاجراءات القانونية ستتخذ بحق المخالفين فوراً.

ويطالب اتحاد نقابات عمال الاردن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 300 دينار شهريا بحد أدنى انسجاما مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي أصبحت تهدد العامل وأسرته ومستقبله وخاصة بعد تآكل دخله بحيث لم يعد قادرا على تحمل أعباء الحياة اليومية المكلفة، وإعفاء صناديق الادخار ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بالعمال من ضريبة الدخل حيث أن أموال هذه الصناديق هي من أموال العمال وتوفيرهم اليومي تصرف لهم عندما تنتهى خدماتهم ويقعون تحت ضغط الحاجة والعوز.

الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون أطلقت اليوم ولأول مرة في المملكة مبادرة (الأجور العادلة) في القطاع الخاص وذلك تحت رعاية وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات، وبدعم من الاتحاد الاوروبي والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وقال وزير العمل ان اطلاق هذه المبادرة يأتي تزامنا مع قرب بدء موسم جنى ثمار شجرة الزيتون المباركة التي تعتبر احدى ثروات الاردن الاساسية ، وتدر على الاردنيين في قراهم واريافهم وبواديهم البركة والخير الوافر.

وأشار إلى أن اطلاق هذه المبادرة يؤكد غيرة القائمين عليها وشعورهم بأهمية الاجور وعدالتها باعتبارها الاساس الذي يشعر العامل بموجبه بأنه حصل على حقه لقاء جهده البدني او الفكري الذي قدمه، موضحا ان الوزارة ملتزمة بدعم هذه المبادرة وتبنيها.

وحول اهمية هذه المبادرة أكد وزير العمل quot;أنها تكمن في انها تؤكد بان هناك من يؤمن بأهمية العمل وبدور العامل في تعزيز ودفع عجلة الانتاج وتحقيق التقدم والازدهار ، فهذه الخطوة تدلل على اننا قد وضعنا اقدامنا على طريق التميز والابداع quot;.

وأكد ضرورة الارتقاء بظروف وشروط ونوعية العمل وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووفير العمل اللائق لكافة العمال في ظل تعاظم التوجه نحو اقتصاديات السوق وتزايد أهمية الدور الذى يؤديه القطاع الخاص في مختلف دول العالم.

وقال ان وزارة العمل سعت الى توفير العمل اللائق للطبقة العاملة في الاردن وبلا استثناء الذي اصبح من اولى اولوياتنا، ولتحقيق ذلك فقد تم التوقيع مع منظمة العمل الدولية في شهر آذار الماضي اتفاقيةً للبدء بإطلاق البرنامج التنفيذي للعمل اللائق في الاردن للأعوام 2012 ndash; 2015 والذي حدد عدد من الاولويات التي من شانها ان تحقق العمل اللائق للطبقة العاملة في الاردن ، حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية التي ستكون مهمتها الاشراف على تنفيذ هذا البرنامج لتعزيز الجهود الهادفة لتوفير العمل اللائق للأردنيين جميعا.

كما ان توفير منظومة الامان الاجتماعي لكافة افراد المجتمع اصبح من اهم الضرورات والاساسيات التي لا يمكن لنا ان نتجاهلها او ان نتقاعس عن بذل أقصى امكاناتنا من اجل توفيرها للجميع والتي تعتبر الركيزة الاساسية لأي نظام اجتماعي سليم خال من الانحرافات والشعور بالظلم وبالغبن وعدم المبالاة.

من جانبه أكد السيد محمد سميح بركات رئيس الجمعية الاردنية لمصدري منتجات الزيتون اننا نعمل على تطوير قطاع الزيتون بالتعاون الوطيد مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وهذه المبادرة موجهة للقوى البشرية لإعطائهم الحق الكامل والمساهمة في إبقاء صورة الاردن براقة على الساحة الاقليمية والعالمية.

واعتبر بركات أنه يمكن اعتبار التشغيل الكامل للقوى العاملة وعدالة نظم الأجور التي تحدد بالتوازي مع تكاليف المعيشة، من الأهداف التي تسعى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيقها لمجتمعاتها.

واضاف قائلا quot;من هنا ستقوم جمعيتنا بالعمل المتواصل مع جميع الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة وابراز الشركات الملتزمة بالأجور العادلة ومنحها ميزات اضافية. وذلك من خلال مشروع متكامل تشرف عليه الجمعيةquot;.

وأوضح بركات :quot;إذا كانت النظم في الدول الصناعية المتقدمة (معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) قد ضمنت استقرارها بفعل اقتصادات قوية وتوزيع عادل لدخولها القومية ومعدل quot;بطالةquot; منسجم مع الظروف السائدة محليا وعالميا (تستثنى منها أوقات الأزمات)، فإن معظم الدول النامية ستكون عرضة لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي وإن شح فرص العمل ونظم الأجور غير المتكافئة مع تكاليف المعيشة للفرد والأسرة يقلق المجتمع بأسرهquot;.

وأشار رئيس الجمعية الى أنه حسب الفكر الاقتصادي فإن الأجر يمنح للقوى العاملة لقاء عملها ويتحدد حسب التأهيل والخبرة وفاعلية الفرد العامل في تحقيق أهداف المؤسسة في الأرباح والخدمة العامة، وتتدرج مستويات الأجور تنازليا إلى ما يعرف بالحد الأدنى للأجر.

وقال أنه في الدول ذات الاقتصادات القوية المستقرة التي حققت الرفاه لمعظم مواطنيها يتم تحديد الحد الأدنى للأجور (المستثنى من ضريبة الدخل) على أساس حساب تكلفة المعيشة (مستوى الأسعار للسلع والخدمات الأساسية ومعدل التضخم السنوي)، بمعنى أن يتسلم العامل الذي يؤدي عملا لا يحتاج إلى التأهيل العالي أو المهارة المتخصصة دخلا يكفل له عيشا مستقرا يتناسب مع المستوى العام لتكاليف المعيش في المجتمع.

وأكدت ربى دغمش المدير التنفيذي للجمعية أن هذه المبادرة الاجور العادلة جاءت لتسليط الضوء على عامل هام وحيوي وهو القوى البشرية وأهمية إعطائهم الحق الكامل والمساهمة في إبقاء صورة الاردن مشرقة وأردن يحافظ على انجازاته وعماله وبيئة العمل.