حاولت اليونان اليوم الخميس تبديد الغموض حول تقدم مفاوضاتها مع الجهات الدولية الدائنة بعد تصريحات مبكرة أدلى بها أمس وزير المال حول التوصل إلى اتفاق، مؤكدة تصميمها على تطبيق خطتها التقشفية على الرغم من الخلافات داخل التحالف الحكومي.

أثينا: اكد وزير المال يانيس ستورناراس بعد اجتماع مع رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس ان هذه الحزمة الجديدة من اجراءات التوفير والاصلاحات تناقش منذ اربعة اشهر مع الترويكا التي تمثل صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي.

ويسعى ستورناراس، الذي ادخل صباح اليوم المستشفى حيث شخصت اصابته بالتهاب فيروسي وتعب، الى تبديد الالتباس الذي سببه امس باعلانه المبكر عن اتفاق تم التوصل اليه لتسوية مشكلة الدين اليوناني، ونفاه كل من صندوق النقد والاتحاد الاوروبي.

وقال ستورناراس quot;لا هامش مناورة لديناquot; لمزيد من التأخر في تبني الخطة التي تتركز على توفير في الميزانية مقداره 13.5 مليار، ويتوقف عليها حصول اليونان على دفعات جديدة من قروض الاتحاد والصندوق.

واضاف ان ساماراس اعطى المسؤول في الوزارة اليونانية الذي سيحضر اجتماعا تمهيديا لمسؤولي منطقة اليورو في بروكسل مساء الخميس توجيهات بتأكيد ان الحكومة اليونانية quot;تواصل التقدم كما هو مقررquot; حول المشروع، بدون ان يشير الى التباس الامس.

وكانت المفوضية الاوروبية وصندوق النقد وجّها ضربة الى الوزير اليوناني بنفيهما مساء الاربعاء التوصل الى اتفاق، لكنهما اكدا تحقيق تقدم في هذه المفاوضات. وكان مصدر في وزارة المال اليونانية نفى ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن اعلان الوزير التوصل الى اتفاق شامل مع الترويكا ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الميزانية، وجود اتفاق رسمي حتى الان.

وقال quot;لم نتلق رسميا موافقة على التمديد (سنتين) لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق باربع سنواتquot;. وصرح ستورناراس ان المعركة تدور حاليا في الداخل نظرًا إلى معارضة حزب ديمار اليساري الصغير، الذي يشغل 16 مقعدا في البرلمان، لتبني اجراءات تقشف جديدة.

وقال ان ديمار الذي سيعقد اجتماع ازمة بعد ظهر اليوم سيعلن quot;في اسرع وقت ممكن موقفه، لانه العقبة الوحيدة المتبقية امام التوصل الى اتفاقquot;.

واضاف quot;لن يكون من الجيد عدم مشاركة اي حزب في هذا الاتفاقquot;، ملمحًا الى ان الحزبين الآخرين في الائتلاف الحكومي اي المحافظ والاشتراكي مستعدان للتقدم بمفردهما.

تتعلق الاجراءات التي تطالب بها الجهات الدائنة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي -ترويكا) خصوصا بخفض تعويضات الاقالة والاحالة الى التقاعد.

للتوصل الى تبني خطة تقشفية، تحتاج الحكومة غالبية النواب الحاضرين، وعلى الاقل 120 صوتا (من اصل 300 نائب في البرلمان)، والى الغالبية المطلقة الممثلة في 151 مقعدا في حال التصويت على الثقة.

حاليا يقود الحكومة المحافظ انطونيس ساماراس، الذي يتمتع نظريًا بتأييد 176 نائبا (127 مقعدا للديموقراطية الجديدة و33 للحزب الاشتراكي باسوك و16 لديمار).

وهو يستطيع الاستغناء عن دعم ديمار، لكنه سيجازف بذلك بفقدان شرعيته، بينما اثارت اجراءات خفض الاجور ورواتب البطالة وزيادة الضرائب، حالة استياء اجتماعي جديد.

وقد دافع وزير العمل يوانيس دروتسيس عن خطته امام البرلمان، موضحا ان الجانب اليوناني انقذ ما يمكن انقاذه خلال quot;مفاوضات شاقةquot;. واستبعد الوزير اليوناني اي خفض جديد في الحد الادنى الاجور، وقال ان خفض التعويضات والتسريحات المتوقعة لن تطال سوى بعض الاجور المرتفعة.

العفو الدولية تنتقد quot;الافراط في استعمال القوةquot; في الاتحاد الاوروبي
من جهتها انتقدت منظمة العفو الدولية الخميس quot;الافراط في استعمال القوةquot; من الشرطة ازاء المتظاهرين المسالمين المحتجين على اجراءات التقشف في بلدان الاتحاد الاوروبي وعدم معاقبة قوات الامن المسؤولة على تلك التجاوزات.

واعنلت المنظمة في بيان ان quot;الاشخاص الذين يتظاهرون سلميًا ضد اجراءات التقشف المتخذة في بلدان الاتحاد الاوروبي تعرّضوا للضرب والركل والغازات المسيلة للدموع واصيبوا بالرصاص المطاطي في ظروف لا يخضع فيها الافراط في استعمال القوة من الشرطيين لاي تحقيق ولا عقابquot;.

انتقدت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان ليس فقط quot;الافراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين والصحافيينquot;، بل ايضا quot;التوقيفات التعسفية وعرقلة وصول المساعدات الطبيةquot;. كما انها quot;دعت الحكومات الى التحقيق في تلك الانتهاكات لحقوق الانسان ومنع وقوع انتهاكات اخرىquot;.

وذكرت منظمة العفو ومقرها في لندن امثلة عدة في بوخارست ومدريد واثينا، حيث فقد الصحافي مانوليس كيبريوس السمع اثر تعرّضه quot;لقنبلة صوتيةquot; عندما كان يغطي تظاهرة في حزيران/يونيو 2011. واعتبر فوتيس فيليبو منسق الحملة في اوروبا وآسيا والوسطى في منظمة العفو الدولية ان quot;على الحكومات ان تؤكد مجددا وتوضح انه ليس مرخصا للشرطيين اللجوء الى القوة الا اذا اقتضت الضرورة المحلةquot;.

واضاف quot;عليها ان تتخذ تدابير صارمة حول استعمال انظمة مكافحة الشغب التي قد تتسبب في القتل مثل الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطيquot;. وتابع quot;يجب على الشرطة التي هي غالبا ما تكون ذراع الدولة الظاهر، توفق بين حماية الحق وحرية التعبير والحفاظ على النظام العامquot;.