أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ريما خلف أن 50% من سكان العام سيتم ربطهم بوسائل المعرفة المختلفة في العام 2013، وذلك خلال الإجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا.
عمّان: عقد في العاصمة الأردنية اليوم الاجتماع التحضيري الإقليمي لغربي آسيا لدعم الاستعراض الوزاري السنوي 2013 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي استضافه مركز الإسكوا للتكنولوجيا لدى المملكة، تحت عنوان: quot;العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقوة الثقافة من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفيةquot;.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا د. ريما خلف ان هذا الاجتماع يأتي من اجل الاتفاق على اولويات المنطقة العربية ولتسخير منافع التكنولوجيا والعلوم للاستفادة منها في دعم الموارد المادية والبشرية، لافتة إلى انه لا يخفى على أحد أن التكنولوجيا اضحت اليوم التطبيق العملي الاهم للتوصل الى نتائج جيدة في مجالات المعرفة الواسعة سواء كانت ثقافية او اقتصادية او مالية.
واشارت إلى ان الامم المتحدة من الرواد في تسخير العلوم والتكنولوجيا للاستفادة منها، مشيرة إلى انه بعد مرور عشر سنوات لا بد من وجود اجندة لمراجعة وسائل المعرفة بما يعود بالنفع والفائدة على البشرية خاصة وان حوالي 50% من سكان العالم سيتم ربطهم بوسائل المعرفة المختلفة خلال العام 2050.
وبينت ان وثيقة ريو+20 تحتوي على فقرات مركزة لتنمية العلوم والتكنولوجيا المستدامة، لافته إلى أهمية ان يكون للمنطقة العربية دور لتسخير والاستفادة من وسائل التكنولوجيا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولتعزيز الاستدامة وضمان ازدهار الاجيال وزيادة الانتاجية الاقتصادية بما ينعكس على حياة المواطن في رفع معدلات الاجور وتحسين نوعية الحياة وايجاد وظائف للخريجين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان خلال كلمته في الافتتاح أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقتنا نتيجة لما تشهده من تحولات، بالإضافة إلى ما تعانيه من تحديات تراكمية ومتباينة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء، تنعكس على معدلات النمو والفقر والبطالة، مما يدفعنا كدول ومؤسسات تنموية إلى استخدام كافة الأدوات المتاحة والتي وفرتها وسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات الأساسية في هذه المجالات ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية من خلال سياسات واستراتيجيات واضحة وشاملة للابتكار تربط قطاع التعليم باحتياجات العملية التنموية وتربط القطاع الخاص والقطاع العام في إطار استراتيجية مشتركة وشاملة.
واضاف انه لعل قطاعات الطاقة البديلة وتكنولوجيا الاتصالات والصناعات الخضراء والتكنولوجيا الحيوية من أهم المجالات ذات الاهمية بالنسبة للتنمية المستدامة وخاصة في تجاوز تحديات الموارد في الكثير من الدول ومنها الأردن وترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بناء اقتصاد المعرفة وتطوير قطاع الخدمات ورفع إنتاجية القطاعات الأخرى لمواجهة بطالة الشباب وخاصة البطالة بين الشباب الجامعي والمتعلم.
واشار الوزير أن الاردن حقق مرتبة متقدمة في مجال احتضان المشروعات الريادية على مستوى الشرق الأوسط. حيث صنفت التقارير الدولية الأردن في المرتبة العاشرة على العالم في بدء مشروعات تكنولوجيا المعلومات، والأول على مستوى الدول العربية في العام 2011.
بدورها اكدت مساعد المدير العام لليونسكو غراتشن كولنجي على اهمية اعادة تقييم المساعي المبذولة بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الاطراف مشددة على ان يكون للمجتمع الدولي جهودا كبيرة في معالجة الازمات المختلفة.
وقالت اننا قمنا بأطلاق برامج علمية مختلفة منذ 40 عاما في قطاعات المياه والتنوع البيئي وهي تجمع بلدانا كثيرة، مؤكدة اهمية مساندة الدول الاعضاء وذلك لاستحداث انظمة جديدة فيما يتعلق بالبيئة وتنوع مصادر المياه.
واشارات إلى اهمية التركيز على السياسات والقدرات المؤسسية وذلك بالعمل مع منظومات التعليم العالي في مجال العلوم والاختصاصات وذلك لقناعتنا بدور الجامعات باعتبارها المحرك الاول لتطوير المعرفة.
فيما قال ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة نافد هانيف ان النمو الاقتصادي الذي تحقق في الماضي ساهم بإخراج ملايين الناس من بؤرة الفقر لكنه مارس ضغوط على البيئة حيث يتوقع ان يرتفع عدد سكان العالم الى حوالي 7 مليارات خلال العام 2050 وما يشكله ذلك من ضغط على مرافق البيئة المختلفة.
ويذكر أن الاجتماع شهد طاولتين مستديرتين بعنوان quot;تمكين القدرات الإنتاجية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار في غربي آسياquot; و quot;تسخير المعارف والتكنولوجيات العالمية لمبادرات التنمية المستدامة الإقليميةquot;. ويدير الأولى فؤاد مراد، المدير التنفيذي لمركز الإسكوا للتكنولوجيا، ويدير الثانية السيد ستيلزر.
وشارك في الاجتماع مسؤولون في الامم المتحدة، وصانعو السياسات من البلدان المسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية في المنطقة؛ وممثلون عن مؤسسات متعددة الأطراف وجهات مانحة رئيسية معنية بموضوع الاجتماع. كما يشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها من قطاعات المجتمع المدني.