بدأت في إيران اليوم محاكمة 32 شخصاً متهمون بأكبر قضية فساد مالي تشهدها الجمهورية الإسلامية.

طهران: بدأ القضاء الإيراني السبت محاكمات في أكبر فضيحة مالية تشهدها الجمهورية الإسلامية، وقد يواجه فيها 32 متهمًا عقوبة الإعدام، ويتهم معظم هؤلاء بالفساد، بهدف الإثراء الشخصي، وفق قرار الاتهام، الذي تلاه رئيس المحكمة الثورية في طهران لدى افتتاح الجلسة الأولى.

وتم التعريف عن أحد المتهمين بحرفي م.أ. واعتبر العقل المدبر للعملية وفق تقارير عدة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية السبت.

وهذه الفضيحة غير المسبوقة في إيران وفق البرلمان شهدت حصول مجموعة خاصة محدودة، بفضل طلبات قروض مزورة عن طريق الفساد أو استخدام النفوذ، على قروض ضخمة من مصارف رسمية لشراء العديد من الشركات الكبرى.

وقدر البرلمان القيمة الإجمالية لعملية الاختلاس هذه بـ2.6 مليار دولار.

وهذه القضية، التي كشف النقاب عنها في أيلول/سبتمبر، أثارت لأسابيع عدة معركة سياسية بين التيار المحافظ المتشدد داخل النظام، والذي يسيطر على البرلمان، والنظام القضائي من جهة وحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد من جهة أخرى.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تمكن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني من البقاء في منصبه، بعدما اتهم بالتساهل في هذه القضية، فيما اتهم نواب ووسائل إعلام مناهضون لأحمدي نجاد كبير مستشاريه رحيم أسفنديار مشائي بالضلوع في الفضيحة.

وتدخل المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس البرلمان علي لاريجاني لاحتواء التوتر وطلبا وقف الجدل الذي quot;لا يصبّ في مصلحة البلادquot;. ولم يصدر أي مؤشرإلى الفترة التي ستستغرقها المحاكمة.