دبي: وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه إتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، بحضور الملك عبدالله بن عبد العزيز.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) النتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وأكد التقرير على استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.

وأشار التقرير إلى أنه قد أعد مرسوم ملكي بذلك بانتظار الإعلان الرسمي عنه.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت في مارس/آذار الماضي على لسان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، فهد بن عبدالله المبارك، في افتتاح ملتقى quot; الالتزام ومكافحة غسل الأموال،quot; تطرقه إلى هذا الملف.

وقال المبارك آنذاك: quot;لقد نمت وتنوعت الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسل الأموال العابرة للحدود، وتظهر كل عام أشكال جديدة ومتشعبة لها، مستفيدة من تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية التي أصبحت أهم القنوات المستخدمة لتنفيذهاquot;.

وأضاف المبارك: quot;حدّثت مؤسسة النقد العربي السعودي في بداية هذا العام الإرشادات الصادرة للجهات الخاضعة لإشرافها بشأن مكافحة غسل الأموال الموجهة للبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتامين، كما كثفت اللجنة المصرفية المعنية بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال المكونة من أعضاء من البنوك وبمشاركة من المؤسسات اجتماعاتها الدورية لمراجعة التعليمات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوبquot;.