تونس: قال البنك المركزي التونسي إن مؤشراته حول الوضع الإقتصادي والمالي في تونس خلال الربع الأول من العام 2012 ولغاية السادس عشر من الشهر الجاري تؤكد تباطؤ النشاط الإقتصادي في البلاد.وأوضح في بيان نشر امس الأربعاء أن هذا التباطؤ يعود إلى تراجع أداء القطاع الصناعي الذي تجلى من خلال 'إنخفاض نسق إستهلاك الكهرباء عالي ومتوسط الضغط'.وأشار إلى أن هذا الإنخفاض ترافق مع تباطؤ نسق نمو الصادرات خلال الفصل الأول من السنة الحالية (9.1 ' مقابل 10.3 ' بالنسبة للفصل الأول من العام 2011).
وإعتبر البنك المركزي التونسي إن هذا الوضع مرشح للإستمرار أمام التراجع المسجل لصادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (تراجع بنسبة 11.') وصناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية ( 29.6') في بداية نيسان/إبريل الجاري.ومن جهة أخرى لفت البنك المركزي التونسي إلى أن الميزان العام للمدفوعات في البلاد أفرز عجزا بقيمة 377 مليون دينار (256.46 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا بذلك إنخفاضا بنحو 57'مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أن نسبة التضخم في البلاد لا تزال في مستويات مرتفعة بالرغم من إنخفاض مؤشر أسعار الإستهلاك في آذار/ مارس الماضي بنسبة 0.1 ' مقاربة بشباط/فبراير 2012 .
التعليقات